مسئول جزائري: تعديلات الدستور تتيح شراكة المجتمع المدني والدولة

قال نزيه برمضان، مستشار الرئيس الجزائري لشئون الحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أن التعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر المقبل، تؤكد وجود إرادة سياسية لخلق شراكة حقيقية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

وقال مستشار الرئيس الجزائري، في تصريحات له، اليوم، إن ما قاله الرئيس عبدالمجيد تبون بشأن تثمين دور المجتمع المدني، وقناعته بدوره المستقبلي ليكون شريكا فعليا لمؤسسات الدولة، مترجم في مشروع تعديل الدستور الذي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لخلق هذه الشراكة.

وأضاف: "أن هذه الإرادة موجودة فعليا خاصة من خلال ما ورد في ديباجة وثيقة التعديل الدستوري وفي 6 مواد أخرى تعبر جميعها عن القناعة والإرادة السياسية؛ لإشراك المجتمع المدني في إدارة الشئون العامة بما في ذلك الجالية المتواجدة بالخارج".

وأشار إلى أن هناك إرادة من خلال هذا الدستور لإشراك المجتمع المدني في مختلف الهيئات والمجالس العليا، بما في ذلك المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والهيئات الاستشارية العليا بالرئاسة مثل المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وتطرق إلى المحتوى الذي يتضمنه مشروع تعديل الدستور من جانب رفع قدرات المجتمع المدني؛ للمشاركة في مكافحة الفساد والوقاية منه، داعيا إلى ضرورة تأهيل وتأطير المجتمع المدني ليكون ضمن هذه الاستراتيجية ليضمن دعما حقيقيا لمؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها.