برلمانى ليبى: مشاورات القاهرة ستركز على الانتخابات والدستور

قال النائب في البرلمان الليبي علي السعيدي، إن مشاورات القاهرة الجارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ستركز على مناقشة الأمور الخاصة بقانون الانتخابات وآلية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح البرلماني علي السعيدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سبق أن أقرت لجنة مشروع الدستور المسودة في يوليو 2017 وتمت إحالته لمجلس النواب ليحيله بدوره إلى مفوضية الانتخابات من أجل تنظيم الاستفتاء عليه، وقد تسلم عماد السايح رئيس المفوضية المشروع في نوفمبر 2018، وطالب حكومة الوفاق بتوفير أموال للاستفتاء على المشروع لكنها لم تستجب له.

وكشف "السعيدي" عن أن جماعة الإخوان المسيطرة على حكومة الوفاق غير راضية عن مشروع الدستور لذا وضعت العراقيل، لكن الآن ذهبت لتفعيل المادة الخامسة عشر من اتفاق الصخيرات السياسي والذي تجاوزه الزمن وأكل عليه وشرب، وأصبح في مزبلة التاريخ منذ عام 2017.

وقال البرلماني الليبي إنه منذ شهر أخذ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا أحادي الجانب وتواصل مع بعض النواب بمجلس الدولة الاستشاري واتفقوا على عقد لقاء في بوزنيقة بالمغرب، وللأسف بدلا من ترسيخ قوة ووحدة ليبيا عبر الكفاءات ذهبوا لتوزيع المناصب على ثلاثة أقاليم وهي برقة وفزان وطرابلس، لكن الدستور لم ينص على ذلك، مشيرا إلى أنه سبق أن طالب بالذهاب إلى دستور عام 1951م والذي ينص على أن ليبيا دولة فيدرالية إذا ما أرادوا تقسيم المناصب.

وأوضح السعيدي أن الأمم المتحدة تقود الآن مباحثات لمناقشة ما تبقى من خلاف حول القاعدة الدستورية للذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، والآن ترك المتحاورون الدستور ويتناقشون على نقاط أخرى رغم وجود وفد من مفوضية الانتخابات.

وأضاف: "أعتقد أن البعثة الأممية في مفترق طرق ولم تقول الحقيقة لليبيين ومضى عشر سنوات من عمر ليبيا ونهبت فيها الأموال، واليوم البعثة تفكر في الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية والكل يرحب بها، لكن الآن يريدون قاعدة دستورية للذهاب إلى هذه الانتخابات".

وتابع السعيدي أن "مشروع الدستور الذي طرح منذ سنوات لم يعرض لكي نعلم ما فحواه، ونقيم مدى صلاحيته للظروف الحالية، وربما خرج هذا المشروع عن المشهد كلية فقد ذهبت هذه المسودة إلى تقسيم ليبيا لثلاث دوائر برقة فزان طرابلس، ومن قبل كان باستطاعة المواطن المشاركة في الانتخابات من أي مكان لأن ليبيا كانت دائرة واحدة وللأسف تم وضع مطبات في مشروع الدستور وهو أن يوافق كل إقليم بنسبة 51%+1 على الدستور وليس التعامل مع ليبيا كدائرة واحدة".

وأشار النائب الليبي إلى أن هناك عراقيل عدة في الدستور، لذا إقليم برقة لن يوافق على مشروع الدستور لأن هناك عدم رضا عنه وإذا عرضت المسودة بشكلها الحالي على الشعب برمته لن يقبلها، فهناك مكونات وأقليات لم تشارك في وضع المشروع.

واعتبر السعيدي أنه لن يكون هناك أي نور يخرج عن أي تفاوض حالي في ظل وجود أزمة مصطنعة من المجتمع الدولي، فهو لم يختار حتى الآن رئيسًا للبعثة الأممية خلفا لغسان سلامة حتى اليوم، كما أن مهندسي ومبرمجي اتفاق الصخيرات وجهوا فائز السراج للاستقالة، وإذًا لم نصل لاتفاق وهم يعلمون أننا لن نصل لاتفاق قبل نهاية أكتوبر، وخير دليل على ذلك أن تم تأجيل اجتماع جنيف الذي كان من المقرر عقده منتصف أكتوبر الجاري، وتمت الاستعاضة عنه وتأجيله بمشاورات افتراضية يوم 26 أكتوبر الجاري، وتبدأ الاجتماعات بعد ذلك في نوفمبر المقبل وكلها قفزات في الهواء لإطالة أمد الأزمة في ليبيا.