قريبًا.. «المركزى» يعتمد إجراءات جديدة لفض المنازعات المصرفية

استحدث قانون البنك المركزي الجديد المقرر إصدار لائحته التنفيذية الشهر المقبل، عددا من الإجراءات جديدة للتحكيم والمنازعات المصرفية، إذ ألزم بإنشاء مركز خاص بها، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء من ذوي الخبرة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، على أن يلتزم المركزي بتوفير موارد مالية كافية له في السنوات الثلاث الأولى من تاريخ تعيين مجلس إدارته، على أن يتم تمويله بعد ذلك من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

فيما يتولى مجلس إدارة المركز تحديد النظام الأساسي له، ونظام العمل فيه، والإجراءات المنظمة له، ومقابل الخدمات التي يقدمها، وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم.

كما نظم القانون إجراءات اللجوء إلى المركز، حيث أجاز للأطراف المتنازعة باللجوء إليه في حال اتفقوا ابتداء أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، وتبدأ تلك الإجراءات بتقدم ذوي الشأن بطلب لمجلس إدارة المركز للتظلم من القرارات الصادرة من البنك المركزي خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن، أو العلم اليقيني به، فيما يلتزم مجلس الإدارة بإصدار قراره في شأنه في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

كما أكد القانون عدم جواز قبول الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد تقديم التظلم إلى المركز والبت فيه أو فوات الميعاد دون بت أيهما أقرب.