«وول ستريت جورنال»: أزمة كورونا كشفت انهيار اقتصاد تركيا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أزمات الاقتصاد التركي تشكل تحديًا للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابعت أن الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود عام كامل وسط هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

وأضافت أن الاقتصاد التركي انكمش وتضرر بشدة من فيروس كورونا، وظهر التأثير السلبي للوباء على نتائج الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري، ما شكل تهديدا لتعهدات أردوغان السياسية المتعلقة بإحياء الازدهار الاقتصادي للأمة بسرعة.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية التركية، يوم الإثنين الماضي، إن إنتاج تركيا انكمش بنسبة 9.9٪ في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و11٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الناتج المحلي الإجمالي التركي تقلص بنسبة 11٪.

وأشارت إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من أعمق تراجع على الإطلاق بسبب أزمة فيروس كورونا هذا العام، وفقًا للبيانات التي أظهرت التراجع الكبير الناجم عن إجراءات الإغلاق على القطاعات الرئيسية.

ومع ذلك، سلط وزير المالية التركي، بيرات البيرق، الضوء على إحصاءات تظهر أن التراجع كان أقل سوءًا من تلك التي عانت منها العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وكتب على تويتر: "على عكس التوقعات المتشائمة، كان معدل الناتج المحلي الإجمالي لدينا جيدًا مقارنة ببقية العالم".

وسعت السلطات التركية إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء من خلال تسريع التحفيز الائتماني الذي بدأ حتى قبل أن تسجل البلاد أولى حالاتها الرسمية للإصابة بالفيروس في أوائل مارس.

وأكدت الصحيفة أنه في حين أن الزيادة في الإقراض وفرت حماية للشركات والأسر التي عانت من خسارة الدخل، فقد ساهمت أيضًا في زعزعة استقرار الليرة، التي سجلت سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار في أغسطس.

واضطرت تركيا، التي تعتمد بشدة على التمويل الأجنبي، منذ فترة طويلة، إلى إجراء توازن صعب بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وكانت القطاعات الأكثر تضررًا في الربع الثاني هي التصنيع، حيث تقلص النشاط بأكثر من 18% عن الربع الأول، والخدمات التي تقلصت بنسبة 25%، كما تعرضت الصادرات لضربة شديدة، حيث انخفضت بنسبة 35 في المائة في هذه الفترة.