كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

محمود عزت صدر ضده عدة أحكام قضائية أبرزها قضية «خلية أبناء الشاطر»، التي صدر فيها حكم عسكري غيابي عام 2017 بالسجن المؤبد، عقب تصنيفه كثاني متهم في القضية بعد نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

ووجهت النيابة العسكرية له عدة تهم من واقع قرار الإحالة منها تأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

ونسبت النيابة أيضا لمحمود عزت والشاطر والقيادي الهارب في تركيا أمين عام الجماعة محمود حسين الإشراف على إمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خاصة في شمال سيناء والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكري، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

ونسبت النيابة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبي، التخابر مع من يعملون لمصلحة دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في زمن السلم، وذلك حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية ولصالح الجناح العسكري لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التي تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، والتي تمكنوا من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الإلكتروني وتسريب المعلومات التي قاموا بتأسيسها وتمويلها.

واتهمت النيابة وأدان الحكم عزت بأنه شارك في دفع مجندين سابقين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على تقارير من الهيئة تتعلق بوحدات القوات المسلحة وإعادة تمركزها والتجهيزات الهندسية الخاصة بتأمينها وتأمين النقاط المنعزلة وتأمين بعض منشآت ومؤسسات الدولة والمشاريع التي تضطلع بالهيئة الهندسية بتنفيذها، والأعمال والتجهيزات الهندسية بشمال سيناء، ومواقع الأنفاق مع قطاع غزة، وموقف وأساليب تدميرها والتغلب عليها، والمعدات والتسليحات الجديدة للقوات المسلحة ويوميات الحالة الفنية للأسلحة والمعدات الخاصة بالهيئة، والأعمال الهندسية الخاصة بتنمية محور قناة السويس الجديدة، والتجهيزات الخاصة بمنظومة المراقبة الأمنية مباني ومنشآت داخل المطارات وموقع بعض أبراج المحمول العسكري والموازانات والمخصصات الخاصة ببعض مشاريع القوات المسلحة، وبعض المنح والاتفاقيات بين الجانبين المصري - الإماراتي وبعض المعلومات الخاصة بمشروع صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة ومعلومات بشأن مخطط المرور على الوحدات العسكرية وموازنة دار الهيئة الهندسية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بذات الشأن وتوزيع المركبات بالأرقام والأسماء ومديري ورؤساء أفرع الهيئة الهندسية، وأرقام هواتف المحمول العسكري خاصتهم فضلا عن التنويهات وقرارات القائد العام للقوات المسلحة أثناء لقائه بضباط الصف وجنود القوات المسلحة، وقرارات رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال عرض التجديدات الحالية والمستقبلية على الاتجاه الغربي والجنوبي، كما اخترقوا الأجهزة الألكترونية للشركة المصرية للاتصالات من أجل الحصول على البيانات الخاصة بعملاء الشركة من ضباط شرطة وجيش وقضاة وإعلاميين من خلال موظف بالشركة.

وذكرت في قرار الاتهام أنهم أسسوا جماعة خلافا أحكام القانون عصابة إرهابية الغرض من تأسيسها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن قاموا خلايا تضطلع تضطلع بجمع معلومات استخباراتية من أجهزة الدولة السيادية، ومعلومات عن بعض الشخصيات العامة وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة والإعلاميين، وذلك بواسطة عمليات قرصنة واختراق للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وكذلك بواسطة تجنيد مصادر لتسريب المعلومات من مؤسسات ووزارات الدولة السيادية، كما قاموا بتشكيل خلايا لجان نوعية تضطلع بالاعتداء على الشخصيات العامة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشأت العامة، وذلك بهدف تغيير النظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه العصابة في تنفيذ أغراضها.