«الوفد»: قانون التجاوز عن التأخر الضريبي يخفف أعباء الممولين

قال المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب "الوفد" إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد المتعلقة بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة لتوفيق أوضاع آلاف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأوضح "قوطة"- في بيان اليوم الخميس- أن القانون يسهم في تحصيل حقوق الدولة المالية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويشجع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة.

ولفت إلى أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يخفف الأعباء المالية على الممولين والمكلفين، ويهدف لتقليص حجم المنازعات الضريبية بين الدولة وبين المستثمرين أو أصحاب المديونيات، موضحًا أن القانون تضمن تخفيضات كبيرة جدًّا بالنسبة لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وصلت إلى 90% إذا تم السداد في موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

وشدد على أن هذا القانون المنوط به الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية والاقتصادية سواء كانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع.