برلماني: السايس «موظف» في القانون الجديد

كشف محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل وضع السايس داخل قانون تنظيم انتظار السيارات داخل الشوارع، موضحا أنه سيكون لديه ترخيص لمزاولة المهنة.

وأضاف «الفيومي» خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت، أن هناك عدة شروط لإعطاء السايس الترخيص ومنها، أنه ليس صادر ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، وسيوقع عليه فحص المخدرات.

وأوضح أن رخصة مزاولة المهنة ستكون لمدة 3 سنوات وتجدد، ويمكن سحب الرخصة منه في أي وقت إذا ارتكب أي مخالفات، مضيفا: «السايس سيعتبر موظفا».

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضي، ونشر نصه في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركاتٍ أو أفرادًا)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها؛ لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزًا للا مركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.