رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داود أوغلو: السلطات التركية تحقق مع كل من ينتقد عصابة «البجع»

 أحمد داود أوغلو
أحمد داود أوغلو

وجّه أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، انتقاداته ضد السلطات التركية، على خلفية تحقيق السلطات مع سليم تمورجي، عضو الحزب ومدير أمن اسطنبول السابق إبان مسرحية الانقلاب، بسبب تصريحاته المناهضة لما يعرف بـ«عصابة البجع» الموالية للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة «قرار» التركية تصريحات داود أوغلو، وقال: "لا يوجد أي قانون أو عرف أو عقل أو منطق يستوعب اتهام مدير الأمن الذي تصدي للانقلاب بقوة بالإرهاب".

وفي نفس السياق، علّق داود أوغلو، في تصريحات تليفزيونية لقناة «تالا وان»، على التحقيق مع أحد الأبطال الذين تصدوا للانقلاب في إسطنبول، إذ كان يشغل مدير أمن المدينة آنذاك، بسبب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

فيما أشار داود أوغلو إلى أن «مجموعة البلقان»، المعروفة أيضًا بـ«عصابة البجع»، أصبح نشاطها معلومًا لدى الجميع، وبعض الوزراء أشاروا إليها أثناء حديثهم.

وتعد عصابة البجع، كما يطلق عليها في تركيا، جيشًا إلكترونيًا يسعى للتشويش على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب عنهم، بغية تشويه صورتهم أمام الرأي العام.

ودأب العاملون في هذه العصابة على تلميع صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها في سياق الدعاية الانتخابية لأردوغان وحزبه.

وأضاف داود أوغلو: "هذه المجموعة أصبحت حقيقة يعرفها الجميع، وأحذر من هنا، أن السيد تمورجي هو أحد أبطال ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو، وكان أحد المقربين من رئيس الجمهورية، وتم استدعاؤه قبل يوم من 28 فبراير للاستجواب أمام الشرطة بسبب تعليقه على (مجموعة البجع)، الآن أحد الأشخاص يحاول أن يقول إن السلطات التركية تحاسب حتى أبطال ليلة 15 يوليو، ما الذنب الذي اقترفه السيد تمورجو؟ هو أنه انتقد مجموعة البجع".

وكشف رئيس حزب المستقبل عن أن سبب تركه منصبه كرئيس للوزراء ليس بسبب مجموعة البجع، قائلًا: "إذا جاء هجوم مجموعة البجع فلن أترك الثقة التي منحتها لي الأمة"، يأتي ذلك ردًا منه على ما أثير حول تعرضه للهجوم من جماعة البجع واضطراره لترك منصبه خضوعا لهذه المجموعات.

كما تطرق داود أوغلو إلى أزمة نقابات المحامين بتركيا، مؤكدًا أن منع مظاهرات المحامين ونقاباتهم جريمة دستورية.