تفاصيل ابتزاز «النهضة» لرئيس الحكومة التونسية لتنفيذ مطالبها
أفاد تقرير لقناة «العربية» اليوم الخميس، دعوة حركة "النهضة" إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة للاستقالة من منصبه، على خلفية شبهة تضارب المصالح التي طالته وفشل الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يهدد مصير الحكومة التونسية بأكملها.
وذكر التقرير أن حركة النهضة تسعى للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها، مستغلةً الظروف التي تواجه الحكومة والمشاكل المالية العامة وخفض العجز، والتي زادت بعد جائحة تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولفت التقرير إلى أن دعوة حركة النهضة ما هي إلا خطوة تهدف إلى ابتزاز الفخفاخ لإجباره على القبول بتوسيع الائتلاف الحكومي ومراجعة تحالفاته السياسية أو الاستقالة، حيث قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني: "إن النهضة تدعم الفخفاخ وصبرت على اختياراته، ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها"، مشيرا في تصريح إذاعي أن "النهضة ستتخذ موقفها على ضوء نتائج التحقيقات في قضية تضارب المصالح وأن مجلس الشورى سيجتمع يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة"، مضيفا أن النهضة ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم.
وأقر الهاروني بفشل تركيبة الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه النهضة في تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتكريس الانسجام فيما بينه، مؤكدا أن الحركة تتمسك بتوسيع الائتلاف قائلا "حسب فهمي للتطورات، أنصح الفخفاخ بالاستقالة، والحكم أداة لخدمة البلاد، وهذا الائتلاف الحكومي لم ينجح".
وتابع التقرير أن النهضة وجدت أن تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى الفخفاخ والتي لم تخلص التحقيقات فيها إلى أي نتيجة بعد، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة.
ونوه تقرير العربية بأن قرارات النهضة، تضع الفخفاخ أمام معادلة صعبة وهي إما الاستجابة لمطالبها بتوسيع الحكومة والقبول بحزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وإما سحب دعمها منه وبالتالي التعجيل بإسقاط حكومته.
