رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقوقي: صمت هيومان رايتس والعفو الدولية عن واقعة المصريين بليبيا يثير الشبهات

أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية يتبعان أسلوب عمل يعتمد في الأساس على تسليط الضوء على التجاوزات والسلبيات في الملف الحقوقي في بعض دول المنطقة، وعلى رأسها الدولة المصرية، بهدف تشويه الصورة دوليا وإقليميا، وليس من منطلق تحديد هذه المشاكل وتقديم التوصيات لحلها طبقا للآليات الدولية والعهود الدولية المتعارف على اعتبار أنه أساس عمل المنظمات الحقوقية هو الرصد وتقديم التوصيات بهدف إيجاد حلول موضوعية لهذه السلبيات وليس استخدامها لتشويه الصورة.

وأوضح "نصري" في بيان له أن صمت هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية عن تعذيب المصريين في ليبيا هو أسلوب عمل يثير الشبهات حول آلية عمل هاتين المنظمتين ويضعهما في موضع شبهات، يؤكد بما لا يدع للشك أن هناك تسييس واضح لملف حقوق الإنسان وكيل بمكيالين.

وأكد أنه يتم الاعتماد في التقارير الحقوقية الصادرة على مصادر غير موثوق بها وتحمل صبغة سياسية، وهو الأمر الذي تعودنا عليه في آخر ٥ سنوات ويظهر من خلال التجاهل الواضح لإدانة العمليات الإرهابية التي تمت في مصر خلال ٥ سنوات ماضية استهدفت المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون وقوات الجيش في شمال سيناء، والتي تواجه الجماعات الإرهابية.

وأوضح أنه برغم التاريخ المهني الطويل التي تملكه هيومان ريتس ووتش بالأخص باعتبارها أكبر منظمة حقوقية دولية إلا أنها فقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية، وحولت خلافتها الحقوقية مع بعض الدول إلى ثأر شخصي، الأمر الذي أضعف من قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بما تقدمه من تقارير حقوقية تفتقر إلى الموضوعية تستعين فيها بأطراف على حساب أطراف أخرى لها خلافات سياسية على غرار الاستعانة بشباب جماعة الإخوان للعمل كمسئولين عن متابعة الملف الحقوقي في دول الشرق الأوسط، ويتم التركيز بشكل مريب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبذلك أصبحت لا تقف على مسافة واضحة من الطرفين وهو شرط أساسي لعمل المنظمات الحقوقية.

وأشار نصري إلى أن العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تتمتعان بحجم تمويل كبير في ظل ظروف صعبة تمر بها معظم المنظمات الحقوقية، وهو ما يفرض عليها أسلوب عمل يتماشي بشكل كبير مع أجندة الدول الممولة، وهو الأمر الذي أدركه المجتمع الدولي وقلل كثيرا من قيمة ومدى تأثير هذه التقارير في صنع القرار الحقوقي الدولي.