فتح باب حجز وحدات سكنية بمطروح أول يوليو.. الشروط والضوابط

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية من إسكان المحافظة لأبناء مطروح بعمارات الكيلو 4 الجديدة بمدينة مرسى مطروح بعدد 82 وحدة سكنية.

وأكد محافظ مطروح، في بيان، أن التقديم يبدأ 1 يوليو المقبل وحتى 21 من ذات الشهر، في إطار التيسير على أبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بعد اعتماد الشروط والضوابط المنظمة، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في دعم الشباب مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجان لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة.

وأوضح صلاح أبو الدهب، مدير صندوق إسكان المحافظة، أن الشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية تتضمن أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما، لا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أيًا كان نوعها أو للأسرة "الزوج-الزوجة"، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن 15 عامًا للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز.

وأضاف، أن الشروط تتضمن أيضا ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل، عداد مياه، أملاكن عقارات باسمه أو باسم الزوجة، حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر، ألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، ألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع "ابني بيتك" بالمحافظة، ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة، في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة، طلب الحجز "طلب واحد فقط للأسرة" الزوج الزوجة، لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فورًا بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.

وأكد أبوالدهب، أنه يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بالمجلس، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، وعلى الجهة التي تقوم بتلقي الطلبات التأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المسئول للمسائلة القانونية، مشيرا إلى أنه في حالة تقديم أية مستندات مغايرة للحقيقة ستكون محلًا للمسائلة القانونية ويرفض الطلب وعلى مقدمه إخطار إدارة الإسكان بالمجلس المختص بأي تغيير يطرأ على العنوان.

وأشار إلى أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يكون الأولوية طبقًا "الأسرة الأقل دخلًا، المتزوج ويعول المتزوج، الأعزب"، ولا تقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية، ويتم سداد مبلغ 7000 جنيهًا عند تقديم الطلب ويستكمل إلى 17000 جنيهًا حال تخصيص الوحدة السكنية للمتقدم بعد انطباق الشروط والضوابط عليه، مؤكدا على إن رأت اللجنة أن يتم احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية وفقًا لتكلفة الوحدة على 20 عاما بفائدة سنوية 3%، بناءًا على الموارد الذاتية للصندوق وحفاظًا على أمواله، وتتخذ مجالس المدن المختصة الإجراءات القانونية التي تضمن سداد الأقساط.

وتابع، أن المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية تضمنت "صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية، شهادة معتمد ومختومة بشعار الجمهورية تضمن جميع البيانات الأساسية للموظف، بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يتقدم المواطن بما يفيد إقامته بدائرة المركز مدة لا تقل عن 15 عاما (مستند رسمي معتمد)، أصل كشف نظري من الضرائب العقارية، أصل شهادة سلبية من مكتب الشهر العقاري والتوثيق، تقديم صور الشهادة الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء"، تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، تقديم كل ما يثبت الشروط المعلن عنها للتقدم للحصول علي وحدة سكنية.