بغرامة 4 آلاف جنيه.. البرلمان يتصدى لبيع الكمامات المغشوشة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة واقتراحات بشأن التصدي لظاهرة بيع الكمامات على الأرصفة في المناطق الشعبية، مما يمثل خطورة في تغيير مسار معدل الإصابات بفيروس كورونا، فاقترح بعضهم تعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية وتضمينه عقوبة جديدة بشأن هذه الظاهرة، وكذلك تكثيف حملات التفتيش والمتابعة والرقابة أمام المصالح الحكومية لمنع تداول الكمامات والتي تنذر بكارثة.

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وقالت النائبة، في بيان لها، إنه بعد الزام الحكومة جميع المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل من دون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد إلى المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية.

وأضافت: انتشرت عربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تمت إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لا سيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة.

ونوهت رزق الله: هذا نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، مما أدى إلى رفع أسعارها إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر والتي تنذر بكارثة وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة، بعقوبة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.

من جانبها تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في المناطق الشعبية وخطورة ذلك على زيادة عدد الإصابات بالفيروس وتهديد حياة المواطنين.

وأوضحت في طلبها، أن ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم وضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات لسعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل إلى 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكارثة ستهدد حياة المواطنين.

ولفتت إلى أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات غير المعقمة وغير المطبق عليها المواصفات القياسية الطبية التي تسهم في تجنب العدوى بين المواطنين، وكذلك غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توافرها.

وأكدت أن هذه الظاهرة ستنذر بكارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين، لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يملكون ثمن شراء الكمامة الطبية يوميًا لاستخدامها أثناء الخروج من السكن.

وتابعت: " الكمامات التي يتم تداولها على العربات في الشوارع مغشوشة ومجهولة المصدر وتفتقد إلى المقومات التي تسهم في تجنب العدوى، فضلًا عن أنها في كثير من الأحيان تكون مستخدمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين وتعريض صحتهم للخطر جراء تفشي هذه الظواهر غير المسئولة من قبل بعض المواطنين".

وطالبت بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، بجانب تكثيف حملات التوعية بوسائل الإعلام بمواصفات الكمامات الطبية، والتأكيد على التخلص منها بعد الاستخدام منعًا لاستخدامها مرة أخرى، ووضع تسعيرة موحدة لأسعارها بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.

من جهته تقدم عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، باقتراح برغبة لتشديد العقوبة ضد "النباشين" الذين يتولون فرز القمامة والمسئولين عن جمع الكمامات بعد استخدامها وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة ستنذر بكارثة تستوجب التدخل السريع.