وزيرة التضامن: مسيرة الإصلاح الاقتصادى ساعدت فى أزمة كورونا
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ساندت مصر كثيرًا خلال الوقت الحالي، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبى، الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2020-2021.
وأكدت القباج أنه من هذا المنطلق، فإن الوزارة تسعى إلي عدم الاعتماد، فقط، على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب علي الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لا سيما أن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتمت مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل، حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصصًا له نحو 6 مليارات جنيه ليصبح 18.5 مليار جنيه العام الجاري 2019-2020.
وأضافت أن الحكومة لم تألو جهدًا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر في العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى، لافتة إلى الحرص خلال 2020 على المواءمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها، لكن بتنظيمها لا سيما أن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020-2021 ربما هي أقل في بعض البنود، إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع، لا سيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية الوزارات، إلا أن هناك مسئولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة توازيها حزمة خدمات اجتماعية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن موازنة الوزارة لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة، بل هناك موازنات موازية، ومنها ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني قام بدور كبير، لكن من المهم تجميع هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم إنفاقه.
