التخطيط: ندرس مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الخطة والمتابعة، أن مقترح مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لأكثر من 3 أشهر لا زال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بصدد إعادة تقييم للموقف فى ضوء مستجدات معدلات الإصابة والوفاة بكورونا، وما يستتبعها من تخفيف أو تشديد للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة، مع رفع مقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية لحسم القرار.

وأضاف نائب الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تسجيل بيانات الدفعة الأولى من العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء خطوة أساسية لتدشين قاعدة بيانات متكاملة حول خريطة العمالة غير المنتظمة بمصر، تشمل أعدادهم وفئاتهم العمرية والتوزيع الجغرافى وغيرها من البيانات التى تهم متخذى القرار لتحديد سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم مستقبلًا.

وأوضح أن جميع البيانات التى تم إدخالها إلكترونيًا جرى مراجعتها ومطابقتها مع عدد من قواعد البيانات الأخرى المتوفرة لدى التأمينات والمعاشات والأحوال المدنية والتموين وغيرها، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية أخيرًا بتدقيق تلك البيانات واستبعاد غير المستحقين لضمان وصول أشكال الدعم المالى للفئات المستهدفة والبالغ عددهم حاليًا 1.5 مليون شخص.

وتابع: هناك أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة ليست مسجلة بأي من قواعد البيانات الرسمية ولا تحظى بأى شكل من أشكال التأمين، وأتصور أن الأمر لن يقف عند هذا الحد ونسعى لاستغلال ما فرضته المرحلة الراهنة من تداعيات لجمع أكبر قدر من البيانات الخاصة بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والمعرضة للخطر لاستهدافهم فى برامج الحماية والدعم ومحاولة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.