ضبط أدوية مخدرة وفاسدة بمخزن صيدلية في بنى سويف
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، إن المحافظة تواصل مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق، والمحال التجارية، والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير جهاز حماية المستهلك الذي قدمه أحمد دهشان، مدير فرع الجهاز ببني سويف، حيث كشف التقرير أنه بناء على المعلومة الواردة الي الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، من إدارة التفتيش الصيدلي والتي تفيد بقيام إحدى الصيدليات بمدينة بني سويف بحبس سلع عن التداول كمامات وزجاجات كحول لاستغلال الازمة وبيعها بأسعار مبالغ فيها.
تم تشكيل حملة مكبرة اليوم تتكون من جهاز حماية المستهلك، وادارة التفتيش الصيدلي، وادارة العلاج، مباحث التموين وتم التوجه الى مقر الصيدلية الكائن بحي الرمد، وتم عمل محاولة شراء دون جدوي لبعض الأصناف الذين قاموا بالإخطار بأنها غير موجودة من المنتجات سالفة الذكر، وبالتفتيش ورد الي ادارة التفتيش الصيدلي معلومه تفيد بأن الصيدلية تملك مخزن غير مرخص يوجد أعلى الصيدلية ويحتوي على أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها فتم أخذ موافقة النيابة العامة.
وبالتوجه الى المخزن وتفتيشه تبين وجود ادوية مخدرة تندرج ضمن جدول رقم (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وقانون التهرب الضريبي وقانون الاستيراد والتصدير وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وشملت قائمة المضبوطات أيضا، أدوية منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس، ومستلزمات طبية من كمامات وكحول مجهول المصدر وبدون بيانات، وأدوية تامين صحي بالمخالفة لاحكام قانون التامين الصحي رقم 60 لسنة 1976 وادوية عينات مجانية، وأدوية سارية الصلاحية تخضع للمصادرة والمنصوص عليها فى القانون 127 المادة رقم 148 لسنة 1955 لكونها تم ضبطها فى مكان غير مرخص، والمكان غير مرخص ويدار كمؤسسة صيدلانية لكونه غير متوفر به الاشتراطات الصحية بالمخالفة للمواد رقم 11،71،80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
كما تم التحفظ على المضبوطات لدى ادارة التفتيش الصيدلى تحت تصرف النيابة العامة وفور الاتمام من جرد المضبوطات سوف يتم موافات النيابة العامة لالحاقه بالمحضر وتم تحرير محضر بالاجراءات وتسليمه للقسم المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
