متضررو الأحوال الشخصية: غلق مراكز الشباب يمنع تطبيق نظام الرؤية
انتقد أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، قرار تعطيل تطبيق نظام الرؤية، بسبب ايقاف العمل نهائيا بمراكز الشباب والنوادي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مطالبا بضرورة إيجاد آلية بديلة عن نظام الرؤية تضمن حق الآباء المطلقين وأطفالهم في الاختلاط.
وأكد عز في بيان له، أنه لا أحد يريد عرقلة إجراءات الدولة في شأن الوقاية من فيروس كورونا، ولكن يجب انتباه الحكومة للتأثير السلبي لقرار غلق مراكز الشباب، على حقوق الأطراف غير الحاضنة والأطفال في الرؤية الأسبوعية.
وتساءل: هل يقبل رئيس الوزراء أو أي مسئول آخر أن يتم حرمانه من رؤية أطفاله بقوة القانون؟، مؤكدا ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في شأن إلغاء قرار وزير العدل بضوابط تنفيذ أحكام الرؤية ووضع ضوابط جديدة من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
ولفت: عدد أطفال الطلاق بالملايين ولا يمكن حصره، فهل يجب أن يعتبر هؤلاء الأطفال أن آباؤهم في عداد موتى مرضى كورونا من الآن!" فهل أصبح حضن الأب لا قيمة له لهذه الدرجة؟.
وشدد: لا بد من السماح بتطبيق نظام الاستضافة، الذي يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب أطفاله في منزله لفترة يتم الاتفاق عليها مع الطرف الحاضن وأن تضع الحكومة حد أدنى لهذه المدة يتم الالتزام بها، إذا لم يحدث توافق.
وعلق المتحدث باسم المتضررين من الأحوال الشخصية: هل يعقل ان تتخذ الدولة بأكملها كل التدابير لكي يجلس كل أب وأم وأطفالهم معا، إلا أطفال الطلاق الذين يتم حرمانهم من رؤية الطرف غير الحاضن؟
ووجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل مفادها، أنه من غير المنصف أن يتم حرمان الآباء المطلقين من رؤية أطفالهم.. لا بد أن يعي كل مسئول معني بالأمر بتبعات ذلك، ويقيس الأمر على نفسه حتى يشعر بمعاناة الآخرين.
واختتم: كل القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن إجراءات مواجهة كورونا، هدفت إلى تحقيق حماية الشعب، إلا أنه لا بد من توجيه الاهتمام المطلوب إلى معاناة أطفال الطلاق وذويهم من الطرف غير الحاضن.
