العمل الدولية: تنسيق الدول والمنظمات الدولية مهم لتخطي تداعيات كورونا

أكد السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية أن المنظمة نشيطة جدا في مسألة التداعيات التي تطرأ على عالم العمل ومن بينها تلك المتعلقة بانتشار وباء مثل "فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تسارع انتشار الفيروس في العديد من دول العالم على مستوى الساعات وليس فقط الأيام، وظهور تداعياته الاقتصادية السلبية يحتاج إلى أن تفكر الدول والمنظمات في تقييم أبعاد هذه التأثيرات قريبة وبعيدة المدى، وأن يتواصل التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية.

وتوقع مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية - خلال حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن يؤدي المزيد من انتشار "كورونا" لتداعيات سلبية عميقة على عالم العمل وأن التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية مهم لتخطي هذه التداعيات.

وتحدث السفير ياسر حسن عن إطلاق "برنامج العمل الأفضل" من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومنظمة العمل الدولية الذي تم في مارس الجاري، ومثل تجسيدا لثمرة التزام حقيقي أبدته الحكومة المصرية بإعادة النظر في قوانين العمل وقوانين التنظيمات العمالية فاستحق إشادة دولية من المنظمة، ومن ثم إعلان انضمام مصر إلى البرنامج الهادف إلى تحسين شروط العمل وعلاقات الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة، لتصبح مصر تاسع الدول المنضمة للبرنامج.

ولدى إطلاقه "برنامج العمل الأفضل" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هذا البرنامج سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وعلى إحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.

وعن ذلك البرنامج، يقول السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية إن اجتماع رئيس الوزراء مع المنظمة مثل تجسيدا لالتزام الحكومة المصرية بالحوار المجتمعي، وإن ما طرحه مدبولي خلال إطلاقه البرنامج مشهد جديد وصورة مشرفة وإيجابية من المفترض أن تنعكس في إدراك المجتمع الدولي بأن هناك شيئا جديدا يحدث في مصر، وأن هناك تغيرا حقيقيا وعملية استرشاد بالأعراف والممارسات الدولية المعترف بها، وأن مصر راغبة في أن تمضي وتعمل بناء على نفس القواعد.

ونوه بأن مصر تعد من أقدم الدول انضماما إلى منظمة العمل الدولية، إذ يرجع تاريخ ذلك إلى عام 1936، وهي أيضا من بين أكثر الدول مصادقة على اتفاقيات العمل الدولية، كما أكد أن التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا تحتاج إلى التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية.
وحول تفاصيل برنامج "العمل الأفضل" وكيف سينعكس على العمالة والسوق المصرية؟، قال السفير ياسر حسن إن:"العمل الأفضل" هو نتاج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهدفه تحسين شروط الإنتاج وعلاقات العمل في مصانع الملابس الجاهزة، وأمضى البرنامج فترة تجريبية بها بين عامي 2017 و2018، بناء على طلب الحكومة المصرية بأن يساعد الشركات في الحوكمة وتحسين شروط الإنتاج.

وأضاف أن فكرة البرنامج نشأت بعد أن بدأت شركات الاستثمار العالمية تضع الالتزام بمعايير العمل الدولية بين أهم متطلباتها عند النظر بقائمة الدول التي تستثمر بها، كما أن مؤشر الحوكمة الخاص بالبنك الدولي يتضمن ضرورة الالتزام بمعايير العمل الدولية، كذلك أصبح للمستهلك العالمي وعي متزايد يجعله يُعرض عن دعم الشركات التي تستعين بعمالة الاطفال، أو تقع ببلاد تفرض العمل الجبري، وهو ما لا يحدث في مصر، وأدى إدراك الحكومة المصرية للعلاقة بين قضايا العمل والاستثمار والتصنيع، وحاجتها للتنسيق بين الأجهزة الرسمية وإشراك أصحاب الأعمال والعمال، إلى أن يضع رئيس الوزراء هذا المشروع تحت رعايته.

وأرجع حسن تأهل مصر كي تصبح الدولة التاسعة التي تنضم لبرنامج العمل الأفضل، "للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، إذ التزمت بإعادة النظر في قوانين العمل والتنظيمات العمالية، كما مثل اجتماعنا كمنظمة مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبقية الأطراف تجسيدا لالتزام الحكومة
بالحوار المجتمعي؛ فكان هناك ممثلون عن نقابات العمال، وأصحاب الأعمال، وسفراء الدول الشريكة لمصر في التنمية، وكانت رسالة رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يتم لتأكيد إرادة إجراء إصلاحات في مجال العمل وفق آلية ثلاثية الأطراف وبالتعاون مع شركاء التنمية ومع منظمة العمل الدولية.

وبذلك فإن الإجراءات التي قامت بها مصر هامة وتدشن لمرحلة جديدة من علاقات العمل، فهي التزام بمعايير لا تفرضها فقط شركات الاستثمار الأجنبية أو المجتمع الدولي والمنظمات، بل أيضا الشركات المستثمرة بمصر".