القضاء يحسم جدل تأجيل انتخابات المحامين بسبب فيروس كورونا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم السبت، في الدعوى رقم 33833 لسنة 74 ق، المقامة من أحمد رفعت حسين محمد وآخرين، ضد نقيب المحامين بصفته وآخر، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي بالمصروفات.

وكان المدعون في الدعوى المذكورة قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بتأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها غدا الأحد الموافق 15-3-2020، لمدة اسبوعين، بسبب الأمطار وتفشي فيروس "كورونا"، حرصا على أعضاء النقابة وأعضاء الهيئة القضائية المشرفين على عملية الانتخابات، وإلزام النقابة المدعى عليها بتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها على يومين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي مفوض الدولة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن تسيير المرفق العام يدخل في صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة في ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الاستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء الصلاحيات المخولة لها، ولا رقابة عليها في ذلك من قبل المحكمة ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وهو من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يدلل عليه، فمن ثم فلا إلزام على اللجنة المذكورة بتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد الموافق 15- 3- 2020، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارًا سلبيًا يصلح لأن يكون محلًا لدعوى الإلغاء، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.