التعاون الاقتصادى: النمو العالمى يتجه للتباطؤ بسبب كورونا

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الإثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة.

وقالت المنظمة، في تحديث لتوقعاتها، إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4% هذا العام، هو الأدنى منذ 2009، وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت في نوفمبر.

وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرًا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3%، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.

لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدنٍ يصل إلى 1.5% هذا العام.

وقالت كبيرة اقتصاديي المنظمة، لورنس بون، لـ"رويترز": "الرسالة الأساسية من هذا التصور النزولي هو أنه سيجعل دولًا عديدة في ركود، ولهذا نحث على اتخاذ إجراءات في المناطق المتضررة بأقصى سرعة".

وقالت إن الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين، الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعاني انخفاضا في الطلب.

وقالت بون، إن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة، وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضررا مثل قطاع السفر.

وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.

وقالت بون: "لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية".

وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدي من البنوك المركزية، وتحفيز مالي يصل إلى 0.5% من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2% في النمو خلال عامين.

وقالت بون: "استجابة سياسية منسقة صحيا وماليا ونقديا لن تبعث برسالة ثقة قوية فحسب، بل ستضاعف أيضا أثر الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني".