«ولادة متعسرة».. الحكومة التونسية الجديدة ترى النور

صوت مجلس النواب التونسي صباح اليوم الخميس، وبأغلبية كبيرة لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

وجاءت نتيجة التصويت- خلال الجلسة التي استمرت على مدى أكثر من عشر ساعات- بموافقة 129 عضوًا، ورفض 77 عضوًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل عدد نواب البرلمان المكون من 217 مقعدًا.

وتضم الحكومة التونسية الجديدة 31 حقيبة وزارية، تمثل وزراء من أحزاب "حركة الشعب"، و"التيار الديمقراطي"، و"تحيا تونس" و"النهضة" و"البديل"، إضافةً إلى 17 وزيرًا من المستقلين بلا انتماء سياسي، وهم الذين يشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية.

في حين حصلت حركة النهضة على ست حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والشباب.

ما الباقون فهم ثلاثة للتيار الديمقراطي، حقيبتان لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.

ووفقًا للدستور التونسي، فإنه بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، يؤدّي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ليصبح بذلك الفخفاخ (47 عامًا) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقد سبقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة الفخفاخ، جهود ومشاورات مضنية للوصول إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي بهدف تجاوز الخلافات بينها، وقد توجت هذه الجهود بموافقة الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف على برنامج عمل الحكومة المرتقبة.

وضم التحالف الحكومي، كلًا من حزب حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة "تحيا تونس"، وكتلة "الإصلاح الوطني" البرلمانية، التي تضم بدورها تحالفًا يتكون من عدة أحزاب ضعيفة التمثيل البرلماني.

وتواجه الحكومة التونسية الجديدة، العديد من الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العاجلة والملحة، والتي تتطلب منها التعامل معها بشكل عاجل.