«التنمية الصناعية» تعتمد مكتبين جديدين لاعتماد التراخيص

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي، اليوم، «ECB» للاستشارات الهندسية، و«بيت الخبرة العفيفي» للاستشارات الهندسية، مكتبين استشاريين جديدين لدى الهيئة، لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

وقال مجدي غازي، إن إضافة مكاتب استشارية معتمدة اليوم تنفيذ لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر، كاشفا عن الهيئة مستمرة في تلقي طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.

وأضاف غازي، أن اعتماد المكتبين، استكمال لما بدأته الهيئة ديسمبر الماضي، إذ اعتمدت 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية، وتم إعلان قائمة تشملهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة أمام المستثمرين، موضحا أن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر "الترخيص بالإخطار"، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر "الترخيص المسبق"، ما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأعلن رئيس الهيئة، أنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017، تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن، منهم 35225 ترخيص بالإخطار و651 ترخيص مسبق، موضحا أن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.

وأكد، أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد "اختياريا"، حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.

وتابع، أن الهيئة راعت عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة، طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم، مضيفا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة وفقًا لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد والبعد المكاني والنطاق الجغرافي الذي يتم تقديم الخدمة فيه، أيضا حجم النشاط الصناعي المطلوب اعتماده من قبل المكتب، موضحا أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك، كما تضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.