«العمل الدولية»: مصر نموذج يحتذى به في المساواة بين الجنسين

أشادت شونا أولني، رئيسة قسم التنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية في جنيف، بجهود مصر في مجال المساواة بين الجنسين، وسعيها المستمر في تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، مؤكدة أن مصر تعتبر من أولى الدول تحقيقًا لذلك ومثال تحتذي به أي دولة في سعيها للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة القوى العاملة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة المنظمة، لتمكين المرأة اقتصاديًا وحماية حقوقها، وضم أمال عبدالموجود وكيل الوزارة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير والمسئول عن وحدة المساواة بين الجنسين، ومنال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة، وإيناس العباري كبير خبراء النوع الاجتماعي ومسئول مشاريع المساواة بين الجنسين بمكتب المنظمة بالقاهرة.

وأشادت "أولني" بالبرنامج المقترح لوحدة المساواة بين الجنسين التي أنشأتها الوزارة، مؤكدة أنه برنامج طموح، والمنظمة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، ومساعدتها في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز وحدة المساواة بين الجنسين ودعمها بكل السبل المتاحة.

بدورها، أوضحت عبدالموجود اهتمام وزارة القوى العاملة بتفعيل دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاسًا لاهتمام الدولة بهذه الاتفاقيات.

وأكدت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين الوزارة والمنظمة سيتم وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور الوحدة، وكذا في جميع المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل، موضحة أن الوزارة لديها مكاتب علاقات عمل بجميع أنحاء الجمهورية، يعمل بها مفتشون أكفاء مدربون معنيون بتلقي جميع أنواع الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز ضد المرأة في بيئة العمل، والعمل على حلها، فضلًا إدارة لشئون المرأة بها العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المرأة وتدريبها، وإمدادها بالمساعدة اللازمة التي تمكنها من بدء مشروعات صغيرة.

وفي ذات السياق، أوضح عبدالعاطي أن فكرة إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين أتت بعد مجهود كبير من البحث والدراسة عن الموضوع واهتمام الوزارة بتغطية الأمر من جميع الجوانب، وإنشاء كيان مستقل يقضي على أشكال التمييز ضد المرأة بمصر، مشيرًا إلى تشكيل تلك الوحدة تحت رئاسة وزير القوى العاملة، وبعضوية ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، واثنان من الشخصيات العامة بالدولة، وأعضاء مجلس النواب، ويحضر اجتماعاتها ممثلي اللجان النقابية.

وأضاف المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن أهم اختصاصات الوحدة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها تتمثل في مكافحة العنف ضد المرأة، ورصد القوانين والتشريعات القائمة والمعايير الدولية المرتبطة بحماية المرأة، فضلًا عن تلقي الشكاوي المتعلقة بالمرأة العاملة في بيئة العمل والراغبات في العمل، والتعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة ومكتب المنظمة بالقاهرة فيما يخص شئون المرأة وقضايا التمييز وعدم المساواة.

وأكد أن ما أنجز خلال 2019 لعمل الوحدة كان مبهرًا، ما أدى إلى إصدار قرار جديد بتفعيل كل الوحدات التابعة للوحدة في كل المحافظات على أن يكون الانتهاء منها كاملة في مارس المقبل، كما سيتم وضع برامج تدريب وتشغيل وتفتيش لأعضاء الوحدات.

ومن ناحيتها، كشفت منال عثمان، مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة القوى العاملة، عن التصور المبدئي للتدريب الذي سيتم للعاملين بالوحدة وفروعها، مشيرة إلى أن من أهم برامج التدريب المقترحة تتمثل في المساواة وعدم التمييز من حيث الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ومشاركة المرأة في التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة من أجل زيادة نسبة مشاركة المرأة في تلك المناصب، وريادة الأعمال وكيفية خلق فرص عمل ومشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن كيفية إعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بالوحدة لرصد معدلات سير الوحدة.