94.9 مليار جنيه.. «النواب» ينتقد مخالفات الهيئات الاقتصادية (خاص)
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن فحص الحسابات الختامية للهيئات الإقتصادية عن العام المالي الماضي 2019-2018، عن استمرارها في مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة، الذي يقضي بضرورة اتباع الأسس العلمية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية عند وضع موازناتها، مع استمرار ظاهرة عدم الدقة في تقدير الموازنات الاستثمارية لتلك الهيئات.
وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى تجاوز المصروفات الاستثمارية لـ19 هيئة عن الربط الأصلي المقدر لها في الموازنات الخاصة بها، بمبلغ قدره 94 مليار و927 مليون جنيه، حيث قدر الربط الأصلي لها خلال العام بنحو 26 مليار و372 مليون جنيه، بينما ارتفع المصروف الفعلي لها إلي نحو 121 مليار و300 مليون جنيه.
وحسب التقرير الذي تنفرد به "الدستور"، استحوذت الهيئة المصرية العامة للبترول علي النصيب الأكبر من تلك الزيادة بمبلغ قدره 73 مليار و458 مليون جنيه، بنسبة بلغت نحو 46998%، إذ جاء الربط الأصلي لموازناتها الاستثمارية بقيمة 156 مليون جنيه، فيما أسفر التنفيذ الفعلي لتلك الموازنة وفقًا للحساب الختامي لها عن ارتفاع هذا المبلغ إلى 73 مليارا و361 مليون جنيه.
وجاءات هيئة قناة السويس في الترتيب الثاني لتلك المخالفات، حيث وصل الفرق بين الربط الأصلي والمنفذ الفعلي لمازناتها نحو 10 مليارات و390 مليون جنيه، تلتها هيئة المحطات النووية بمبلغ قدره 3 مليارات و549 مليون جنيه، ثم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بزيادة قدرها 2 مليار و895 مليون جنيه، ثم المتحف المصري الكبير بقيمة قدرها 2 مليار و581 مليون جنيه.
وعلى الجانب الأخر،مثلت هيئة النقل العام بالقاهرة القيمة الأدني في التجاوزات المرصودة، حيث بلغ قيمة تجاوزاتها نحو 700 ألف جنيه، تلاها صندوق التصنيع والإنتاج للسجون بنحو 800 ألف جنيه، ثم صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بنحو مليوني جنيه.
