سياسى سودانى عن تسليم البشير لـ«الجنائية الدولة»: لن يكون الأخير
أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام هذه الهيئة القضائية، ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
وعلق القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في تصريح لـ«الدستور» على الأمر، موضحا أنه جاء استجابة لأحد مطالب الثوار والسودانيين في مناطق النزوح وأن العدالة يجب أن تطبق، فالشارع السودانى طالب أن يحاكم البشير وزمرته ومن يمارسون القتل خارج القانون خلال الثلاثين سنة الماضية.
وأضاف "هذا القرار يعتبر خطوة جيدة وأن القرار متفق عليه من جميع الأطراف السودانية وليس هناك مبرر أن يواجه أي شخص عسكري أو مدنى الشارع السوداني، وأن القرار جاء بناء على شعارات رفعها الثوار والشارع معه وأن المواطن السوداني هو الآمر والسيد فى جميع طلباته وأن تسليم البشير للمحكمة الدولية خطوة مهمة جدا".
وأوضح الشيخ، أنه من المتوقع التوقيع على "ميثاق روما" للسماح بنقل المجرمين إلى لاهاي، مؤكدا أن التوقيع يضيف تقديم الآخرين الموجودين في السودان غير الأسماء المحددة ويَتِيِحُ محاكمتهم مثلا التطهير العرقي الذي تم ممارسته بمنطقة دارفور وغيرها وهذا لا توجد نصوص ملزمة محكمة في القانون السوداني، وحدث تطهير عرقي في السودان المتعدد الأعراق.
