الحرب على الفساد.. أحكام رادعة ضد «السادة المرتشون»
تعتبر الرشاوي من الظواهر السيئة في المجتمعات ويترتب عليها نتائج وخيمة تتعلق بالتأثير السلبي على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، لذلك تشن الدولة المصرية حربًا على الفساد وجرائم المال العام في الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة 103 بقانون العقوبات على: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
وكانت بطل آخر قضايا الرشوة التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إفسادها، "عبدالعظيم حسين" رئيس مصلحة الضرائب العامة، ونرصد في هذا التقرير أهم ضبطيات الرقابة الإدارية والتي طالت موظفين كبار في الدولة والأحكام الصادرة ضدهم بسبب اتهامات تتعلق بالحصول على رشوة والتربح وتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
- قاضي الزقازيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة القاضي السابق رئيس محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 814 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين في القضية هم: صابر نصر غلاب، 59 سنة، "قاضي" بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الروبيعي، 51 سنة، صاحب شركتي العاشر للحراسة و"إس إم للمقاولات العامة"، والسيد مرسى عمري السيد، 25 سنة، تاجر، وحسين صالح حسين، 52 سنة، محام حر، ومصطفى صالح عوض الله، 49 سنة، صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال، 60 سنة، صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، وعضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبد الرحيم سعد أبو قشيمو، 57 سنة، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأخر.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة.
- سعاد الخولي
وفي نفس السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، بمعاقبة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق حبس سنة وإيقافه لمدة 3 سنوات، وعزله من الوظيفة، وإعفاء 5 متهمين أخرين من العقوبة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعادعبد الرحيم الخولي 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا، من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
- محافظ المنوفية
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وتغريمه 15 مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا طلب رشوة لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثاني وتقدر بمبلغ 27 مليونًا و450 ألف جنيه، وحصل عليها بواسطة متهم ثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل تسلم الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.
- رشوة التموين
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 10 سنوات على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، كما برأت المحكمة محمد سويد المتحدث السابق باسم وزارة التموين.
وكشفت تحقيقات القضية واعترافات المتهمين، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" وصاحب شركة "الفرح" للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
- رشوة مجلس الدولة
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وأمرت المحكمة بتغريم اللبان مبلغ مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه، كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين (مدحت عبد الصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد محمد شرف الدين) من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، في ضوء نص المادة 107 من قانون العقوبات.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا ورفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثته مع رفض التظلم المقدم منهم على قرار التحفظ على أموالهم.
كانت قد كشفت الرقابة الإدارية تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.
