نائب: قرار برلمان تركيا بالتدخل في ليبيا غير قانوني
أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باطل ومخالف للقانون الدولي.
وقال "عامر"، في بيان أصدره اليوم، أن التدخل التركى فى الشئون الليبية أمر مرفوض، مؤكدا ضرورة مواجهة النظام الإرهابي التركى ممثلا فى رجب طيب أردوغان الذي يهدد منطقة شمال إفريقيا والدول الأوروبية.
وأوضح أن التدخل العسكرى التركى فى ليبيا لن يكون بقوات من الجيش التركي، ولكن سيكون من خلال نقل الإرهابيين والدواعش من سوريا والعراق إلى ليبيا، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التابعة للخائن لوطنه المدعو فايز السراج، الذي يعد رأس الأفعى فى تفاقم الأزمات داخل ليبيا بعد اتفاقه الباطل الذي وقعه مع الإرهابى رجب طيب أردوغان.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتبر أمن ليبيا امتدادا للأمن القومى المصرى والعربى ولن تسمح أبدا بتهديد حدودها، مؤكدا أن مصر لديها القدرة التامة على حماية جميع حدودها بما فيها الحدود على الجانب الليبى التى تصل لحوالي 1200 كيلومتر، مطالبا المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن يواجه هذا الإجراء التركى بكل قوة وحسم لمخالفته أبسط قواعد القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن هذا الإجراء التركى محاولة سيكون مصيرها الفشل الذريع لاحتلال ليبيا، وسيدفع ثمنها الارهابيان رجب طيب أردوغان وفايز السراج.
وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، السبت، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن.
كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.
وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.
