السجيني: البرلمان التركي انتهك مقررات الشرعية الدولية

أكد أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" بمجلس النواب، أن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرارًا باطلًا ويؤسس لممارسات غير شرعية ستؤدى حتمًا إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.

جاء ذلك فى تصريحات له، مساء الخميس، موضّحًا أن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصرى فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفاتهم دفاعًا على استقرار المنطقة، وحفاظًا على حقوق الأمة ودعما للأشقاء ضد أى اعتداء.

وأشار إلى أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.