"اتصالات البرلمان" تنهى قانون لفرض ضرائب على إعلانات السوشيال
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون فرض ضرائب على الإعلانات على السوشيال ميديا، ولكن لن تتمكن من مناقشة القانون بدون إرسال قانون الحكومة، خاصة وأن وزارة المالية أعلنت عن إعداد قانون في هذا الشأن.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الهدف من فرض الإعلانات هو تنظيم الأمور وحماية فضاء السوشيال ميديا، خاصة أن هناك عددًا من المواقع المجهولة تقوم بنشر إعلانات عن مستحضرات تجميل وأدوية، بدون ترخيص من وزارة الصحة أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، معتمدة على الشو الإعلاني بأسعار زهيدة.
ولفت عضو اللجنة، أن الحكومة حتى الآن غير قادرة على فرض الحماية الكاملة على فضاء السوشيال ميديا، وتحتاج لمزيد من التشريعات التي تعمل على غلق كل الصفحات سواء التي تدعو للعنف، مع أخذ ضرائب على الإعلانات التي يتم بثها بدون مراقب، وتقوم عدد من الصفحات المجهولة بوضع إعلانات مجهولة المصدر وتقوم ببيعها، مما يترتب عليه مشكلات عديدة سواء المتعلقة بالتوصيل الأونلاين.
وأشار إلى أن التشريع نص على فرض رسوم على الإعلانات المنشورة من قبل حسابات خاصة لأشخاص أو لمواقع أو لشركات أو مؤسسات، ويتم حساب هذه الرسوم سواء بالساعة أو بحجم المنشور يوميًا، لافتًا أن القانون لا بد وأن يحدد ماهية الإعلانات المنشورة وحظر أي إعلانات تخالف الآداب العامة أو بها ما يخدش الحياء العام.
