"الفقى": نصف مليار جنيه حجم تجاوزات الحد الأقصى فى رواتب الحكومة

كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن حجم التجاوزات التي رصدتها اللجنة، من واقع الحساب الختامي للعام المالي 2018-2019، فيما يتعلق بالمبالغ الزائدة على الحد الأقصى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تتخطى نصف مليار جنيه.

وقال الفقي في تصريح لـ"الدستور" إن البيانات التي تلقتها اللجنة من الجهات الرسمية في الدولة حول تلك التجاوزات، شهدت تضاربًا صارخًا، وأشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن تلك التجاوزات بلغت 35 مليون جنيه، فيما أظهرت تقارير البنك المركزي أنها بلغت 79 مليون جنيه.

وتابع "هذه مبالغ زهيدة مقارنة بالتقديرات المبدئية التي وضعتها اللجنة، من واقع ما لديها من بيانات، منها ما يشير إلى تخطى مجموع أجر إحدى الحالات فقط، نحو 6 ملايين جنيه سنويًا، وهو أمر لن تصمت عنه اللجنة".

وعن القضاء على تلك التجاوزات، شدد الفقي على ضرورة تعديل قانون المجلس القومي للأجور، بإضافة مادة جديدة تنص على "أنه في حال حصول أحد العاملين بالدولة علي مبالغ تجاوز الأحد الأقصى للأجور، يلتزم بردها إلى الخزينة العامة للدولة على الفور، وتحال الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق".

وفي ذات السياق، طالب الفقي البنك المركزي بوضع حد للبطاقة الائتمانية لرواتب العاملين في الدولة، بما يوازي الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في القانون.