كيف تحسم تركيبة برلمان العراق اختيار رئيس الوزراء المقبل؟

استقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، منذ أيام بسبب الضغط الشعبي واستمرت التظاهرات المستمرة منذ شهرين وسقط خلالها أكثر من 500 قتيل وآلاف المصابين، فيما تجري الأحزاب والتيارات السياسية مشاورات من أجل الدفع برئيس وزراء الجديد وتحديد الخيارات امام الرئيس برهم صالح الذي يعلن رئيس الوزراء الجديد إلا أن الذي سيقره في النهاية هو البرلمان.

وتتميز تركيبة البرلمان الحالي المنتخب عام 2018 والمكون من 329 مقعد بتعقد شديد فقد رفض منذ البداية إقالة حكومة عبدالمهدي أو استجوابه، إلا أن التيارات السياسية الشيعية هي من تسيطر عليه لكنها مفتتة.

وتعد انتخابات 2018 رابع انتخابات برلمانية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، لكنها حملت مفاجآت قوية حيث فاز تحالف سائرون نحو الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر وقائد ميلشيا سرايا الإسلام بالمركز الأول بـ 54 مقعد، تلاه ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري زعيم ميلشيا بدر بـ 47 مقعدا، وهذا الثنائي يعتبر المسيطر على البرلمان ولن يتم تنصيب رئيس وزراء دون موافقتهما.

جاء ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق ثالثا بـ 42، وحاول الفوز مجددا بمنصب رئيس الوزراء مستغلا نجاحه في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقدرته على التوزان بين علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة إلا أنه لم يتم اختيار.

وحل رابعًا في برلمان 2018 الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ26 وبالطبع جاءت مقاعده في مناطق تمركز الأكراد بإقليم كردستان والمحافظات الكردية.

أما ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، حلّت خامسًا بـ25 مقعدًا لتخسر 67 مقعدا عن البرلمان السابق، بسبب سياسات المالكي التي عززت الطائفية وساعدت في بروز داعش والتنظيمات الإرهابية لذلك تخلى كثيرون عنه وعن التحالف معه.

وهؤلاء يعتبرون الخمسة الكبار المسيطرون على البرلمان وعلى تشكيل الحكومة والباقي حظي بحصص صغيرة لكنها قد تكون مؤثرة في عمليات التصويت مثل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي الذي حصل على 21 مقعدا، تلاه تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وحصل على 19 مقعدا، الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على 18 مقعدا، وتحالف القرار العراقي 14 مقعدا، بجانب بعض المقاعد للحركات والتيارات الصغيرة.

وبالطبع التصويت العرقي والطائفي كان حاضرا في التصويت بشكل كبير فقد حصدت القوائم الشيعية على 177 مقعدا، بينما حصلت قوائم السنة على 71 مقعدا، والأكراد 58 مقعدًا.

بالتالي تركيبة البرلمان العراقي هي من ستحسم رئيس الوزراء المقبل، فهي من رفضت من قبل الإطاحة بعبد المهدي رغم أنه نائب مستقل لا ينتمي لتكتل كان يدافع عنه، وكان من السهل عزله من قبل البرلمان إلا أنه قدم استقالته.