رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تلاوي:الدستور الجديد يضمن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص ورعاية للمرأة

تلاوي:الدستور الجديد
تلاوي:الدستور الجديد يضمن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص

دعت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، جميع أعضاء اللجنة إلى إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمواد الدستور التي تم الانتهاء منها، وأن يمثل ذلك هدف لجنة الخمسين خلال الفترة القادمة.

وقالت تلاوى – فى تصريح لها اليوم – إنها أطلقت تلك الدعوة خلال استعراضها أعمال لجنة "الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع" فى الجلسة العامة التى عقدت أمس، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من المراجعة الثانية لجميع المواد الموكلة إليها وهى المواد من 1-36 وانه تم تسليم النسخة النهائية الى لجنة الصياغة.

وأضافت، أنه تم إدخال 18 نصًا مستحدثًا بالاشتراك مع لجان أخرى ومنها التزام الدولة بالحقوق و الحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر، تجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته، وذلك بالاشتراك مع لجنة الحقوق والحريات، منوهة إلى أن هناك أربع مواد خاصة بالهوية مازالت محل النقاش.

وأشارت تلاوى، إلى أنه تم التوافق على معظم المواد التى تتضمن حقوقا هامة ومن بينها التعليم الأساسي الزامي ومجاني حتى المرحلة الثانوية مع الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره، الاهتمام بالبحث العلمي واقتصاد المعرفة وتخصيص نسبه له من الناتج القومي، وأن الزراعة هى مقوم أساسي للاقتصاد الوطني والنص على أهمية حماية الرقعة الزراعية.

وأوضحت، أنه من بين تلك المواد أيضًا أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، ورعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية النشء و الشباب.

وأعلنت تلاوي، عن وجود فصل مستحدث خاص بالمقومات الطبيعية للدولة يشمل عددًا من هذه المواد منها أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، حماية قناة السويس والحفاظ عليها كممر مائي مملوك للشعب، وتنمية منطقة القناة كمركز اقتصادي دولي، الحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية، والاستغلال الأفضل للطاقة المتجددة.

وأكدت تلاوى، أن الدستور الحالى يضمن مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المختلفة حيث ينص على أن تلتزم الدولة بضمان التمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة وحماية الأمومة والطفولة ،وتمكين المرأة من الجمع بين العمل والأسرة، ورعاية خاصة للسيدة المعيلة والفقيرة.