قومى المرأة ينجح في إدخال تعديلات على الدستور تخدم 44 مليون امرأة

استجابت لجنة الخمسين لتعديل الدستور لعدد من المقترحات التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة عبر عضويته فيها من خلال رئيسة المجلس السفيرة مرفت تلاوى، حيث استهدفت هذه المقترحات صالح المجتمع في المقام الأول، بالإضافة إلى ما يحمله المجلس من مسئولية وطنية كونه يمثل (44) مليون امرأة مصرية، وسعيا لأن يخرج الدستور الجديد ملبيا لتطلعات جميع المصريين.

وصرحت تلاوى اليوم بأن المقترحات تناولت إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن المواطن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، وكذلك في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة، والتمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة، وفصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية.

وأضافت أن المجلس تقدم بتلك الاقتراحات، واستجابت لها اللجنة، حيث اُقترح إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور، والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية، ونجح المجلس في الحصول على أغلبية أصوات لجنة المقومات الأساسية باعتبار أموال التأمين الإجتماعي أموالا خاصة، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمن عليهم.

وتابعت قائلة إن المجلس نجح فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافا للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحاته، حيث قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة.

وأشارت إلى أنه تم إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقا للقانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة.

وأوضحت تلاوى أن لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين وافقت على مقترح المجلس بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطائها الشخصية الاعتبارية، ووجوب أخذ رأي تلك الهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها، وأن يحدد القانون اختصاصات تلك الهيئات المستقلة، ونظام عملها، وطريقة اختيار الأعضاء، وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال، مشيرة إلى أن التعديل قضى بمنح تلك الهيئات الحق في تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها.