طلب إحاطة للحكومة بسبب غياب الرقابة على المقاهي

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عاما، لافتةً أن التدخين ضار جدًا وتأثيره أكبر على أجسام المراهقين.

وأضافت «البطران» في تصريح صحفي، أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون الـ18 عاما بهدف الربح، لا ينظر إلى إضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة على هذه المقاهي على مستوى الجمهورية يُعد مخالفا للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020، وقانون رقم 154 لسنة 2007، والتي تعد من القوانين الهامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين، خاصة أنها تنص على ضرورة ايقاع عقوبات بالحبس او الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنة)، مشيرةً إلى أنه بتطبيق القانون نحافظ على حياة أبنائنا ومن ثم نحافظ على المال العام للدولة، فبدلًا من استخدامه في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، يمكن استغلال أموال العلاج في المشروعات التنموية للارتقاء بالدولة وبحياة المواطن.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها، موضحةً أن ملف حقوق الطفل لاقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى قيادة الدولة، والتي يأتي على رأسها اهتماماته ملفات أطفال الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة.

وتابعت «البطران»: الأسرة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في توعية الأطفال بأضرار التدخين وما ينتج عنه من أذى نفسي وصحي وزيادة الضغوطات النفسية وقد ينتهي المطاف إلى الانحراف، بالإضافة إلى نظرات المجتمع له وجعله منبوذًا من أصدقائه.

وطالبت بضرورة إحالة الطلب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة السلبية، وللحفاظ على أطفالنا من الأثار الوخيمة المترتبة عن التدخين.