تقرير تركى: الاقتصاد على حافة الهاوية

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الاقتصاد التركي يكافح بقوة من أجل البقاء، في ظل مراقبة الحكومة التقارير النقدية.

وتابع أنه في غضون أسبوع واحد توفيت عائلتان تركيتان من أربعة أفراد في حادثين انتحاريين، مما صدم البلاد، وكان الدافع الواضح في كليهما هو الفقر، وبدلًا من مواجهة الانتقادات القاسية من المجتمع التركي، اختار أردوغان وحكومته الصمت، ولم يعد بإدراج الأمر حتى على جدول أعماله.

وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يلتزم الصمت قط، ولكنه شجع وسائل الإعلام الموالية له من أجل التحدث عن كتاب بريطاني يتحدث عن الإلحاد، لافتا إلي أنه هو السبب وراء الانتحار.

وبالنظر إلى الأجواء القمعية التي عززتها الحكومة في تركيا واستخدامها القمع الشرعي والقضائي لإغلاق كل المعارضة السياسية أو المدنية، يمكن اعتبار حالات الانتحار بمثابة نوع من الاحتجاج من قبل أشخاص ليست لديهم وسيلة أخرى للتحدث علنًا.

وأوضح الموقع أن الشركات التي لها علاقات بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم قادرة على إعادة هيكلة ديونها أو حتى إعفائها، ومن ناحية أخرى، يواجه ملايين الأشخاص العاديين إجراءات قانونية عندما يتعذر عليهم سداد ديونهم.

وتابع أن الحكومة بدأت في استخدام نظام جديد لاسترداد الديون، حيث قامت وزارة الخزانة والمالية بحظر حسابات ما يقرب من 4 ملايين شخص سواء رواتب وحسابات مصرفية على ديون غير مسددة منذ أكتوبر، وعلى الرغم من هذه الإجراءات القمعية، فإن الحكومة غير سعيدة عندما تم الإبلاغ عن حقائق حول الاقتصاد.

وطالب عدد من الكتّاب الموالين للحكومة بتطبيق عقوبات على من ينتقد الأوضاع الاقتصادية، وتحقيقًا لهذه المطالب، يتم إعداد تعديلات لسوق رأس المال والتجارة والقوانين النقدية في تركيا، بالإضافة إلى قانون العقوبات، الذي سيطبق على الاقتصاديين والمحللين والأكاديميين وغيرهم، وتتراوح الأحكام من الغرامة وحتى السجن.

وأكد الموقع أن الحكومة اتخذت تدابير قانونية ضد منتجي البصل والبطاطس في العام الماضي، استجابة لتضخم أسعار السلع الأساسية.