نتائج اجتماع "محلية النواب" مع "تنسيقى تنمية الصعيد"
طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الحكومة والمكتب التنسيقي لتنفيذ قرض برنامج تنمية الصعيد الموجه لمحافظتي سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار، بيانات تفصيلية عن الموقف التنفيذى للقرض، وتفاصيل خطة الثلاث سنوات القادمة من القرض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذي ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، والذى وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن هناك غضبًا بين النواب بسبب تعثر تنفيذ القرض لفترة فى المرحلة الأولى، رغم وجود قرض بمبلغ كبير، ولكن أمر جيد أن الحكومة سارعت فى تدارك الأمر وتحقيق نتائج على الأرض أشاد بها البنك الدولى، داعيًا إلى أهمية التنفيذ الجيد للمرحلة الثانية وعدم السماح بوجود أى معوقات، وأن يكون هناك عمل على أرض الواقع.
وأشار "الحسينى"، إلى ضرورة أن تكون لوزارة التنمية المحلية دور في الإشراف والتنسيق ببرنامج تنمية محافظات الصعيد، وأن تتم الاستعانة بالعاملين فى المحليات لتأهيلهم وتدريبهم، وضمان وجود كوادر للتعامل مع مثل هذه البرامج مستقبلًا، أو فى المحافظات الأخرى التي قد يشملها البرنامج.
وعقب الدكتور خالد محمود عبدالحليم، نائب مدير برنامج تنمية الصعيد، قائلًا: "نعمل على تقوية دور وزارة التنمية المحلية في الإشراف على البرنامج، والمكتب التنسيقي للبرنامج تستضيفه الوزارة ويعقد لقاءات مستمرة مع الوزير، ولابد أن تعمل الجهات الإدارية على تنمية مواردها، لأنه بدون ذلك نكون كأننا نحرث في مياه".
وأكد اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم عقد لقاءات مع نواب محافظتى سوهاج وقنا منذ فترة، والاستماع إلى رؤيتهم حول كيفية تنفيذ البرنامج.
بدوره، طالب النائب ممدوح الحسيني، ممثلى الحكومة والمكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد، بتقديم بيان تفصيلي عما تم تنفيذه حتى الآن من البرنامج، وما سيتم تنفيذه فى المرحلة المقبلة.
واقترح النائب يسري الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم إنشاء إدارة لتنمية المحافظات فى وزارة التنمية المحلية، تكون مسئوليتها التنسيق والإشراف على هذه المشروعات.
