محمد خضير: تصريح صندوق النقد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر قبل 6 سنوات كانت تواجه تحديات اقتصادية ضخمة جدًا، وكانت الرؤية غير واضحة، بسبب الظروف السياسية الصعبة إبان ثورة 25 يناير، ما أثر سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية في جميع الاتجاهات سواء الاحتياطي النقدي أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "خضير"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن مصر إبان ثورة 25 يناير كانت أشبه بمنزل آيل للسقوط، وتم إعادة هيكلته بطريقة شاملة لكي يستطيع الوقوف مرة أخرى.

وأشار إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي، بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي بحلول 2024، يؤكد أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وطني عمل على معالجة التحديات الوطنية التي كانت تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وضم لهذا البرنامج المؤسسات الدولية لتكون طرفًا فاعلًا في هذا البرنامج.

وأوضح أننا نشهد حاليًا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المثمر بفضل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن مصر تحركت سريعا على كافة المسارات الهيكيلة والاقتصادية والإصلاحات التشريعية طوال الـ6 سنوات الماضية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخلل الذي كان موجودا في كافة الاتجاهات.

وأكد أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤشرات قياس الأداء العالمية تتمثل في شهادة التصنيف الائتماني وشهادات المؤسسات الدولية، وأن المستثمرين يجدون في مصر فرصا استثمارية واعدة بفضل المناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار.

ولفت إلى أن الدولة تحركت في العديد من المسارات والقطاعات، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة بشكل ضخم غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتصل في النهاية إلى قمة النجاح في تنفيذ أقوى برنامج إصلاح اقتصادي.