سياسيون:الأحزاب الدينية تقسم المجتمع على أساس طائفي

أكد سياسيون وقيادات سلفيه على رفضهم للطرح الخاص الذى قدمه حزب النور السلفي بإمكانيه نص الدستور الجديد على إنشاء أحزاب على أساس دينى فى المستقبل ، مشيرين أن ذلك الطرح سيفتح الباب لإثاره النعرة الطائفية فى المجتمع، وتقسيم البلاد على أساس طائفى , كما أن الشعب المصرى المعروف بإسلامه الوسطى لن يسمح بذلك ، مشددين على عدم جواز خلط الدين بالسياسة لأن كلاً منهما يفسد الآخر.

كما أكدوا على أن اللعبة السياسية تلجأ أحيانًا إلى استخدام بعض الأساليب الملتوية، وهذا ما لا يليق بالدين .

الفقيه القانونى رجائى عطية أكد على أن الاقتراح الخاص بإمكانيه إنشاء أحزاب دينية لا تتوافق مع الدستور ولا يمكن قبوله من قبل الشعب المصرى الذى يرفض التشدد لأن مصر أساس الإسلام الوسطى السمح وهذا ما صارت عليه البلاد منذ أن دخل الإسلام أرض مصر .

وأضاف عطية أن هذه الآراء من قبل بعض الأحزاب التى تتخذ من الإسلام ذريعة ودعاية تسىء له وتضفى عليه أقاويل لا تتفق مع مبادئه وهذا المنهج اتبعوه أيضًا فى أدائهم الصادم فى البرلمان بانشغالهم وبحثهم فى الفرعيات وترك المسائل الأساسية المتعلقة  بشئون المجتمع ، والحقيقة لا أعلم لماذا يسعى البعض إلى إشعال الفتنة فى وقت نحن أحرص فيه على الهدوء والسكينة من أجل المصلحة الوطنية، وليس أكبر من فتح الباب إلى إشعال النعرة الطائفية فى المجتمع المصرى الذى مازال يعانى من حاله "فوران ثورية" وأعتقد أن ذلك الطرح يأتى من قبيل الدعاية فقط أو مقدمه لشىء ما تنوى فعله هذه الجماعات  .

ومن جانبه  أكد عبد الغفار شكر أن العمل الديمقراطى الذى يقوم على أسس علمية سليمة يقتضى عدم الخلط بين العمل السياسى والشريعة أو العمل الدعوى؛ لأن كل منهما يفسد الآخر ولا يجوز الزج بالدين الإسلامى فى العملية السياسية التى لها أساليب ملتوية  لا تليق بالعمل الدعوى.

كما أن الأحزاب السياسية الغرض منها هو البحث عن مشاكل المجتمع وحلها من خلال برامج سياسية تتبناها وتقوم عليها  أى عن طريق اجتهادات بشرية من المرجح أن تخطئ وتصيب ولا يمكن الاستعانة بالكتب السماوية لأن ذلك يفتح باب "الحلال والحرام " وأيضا يكون مدخلاً للاستبداد من خلال الدين، وهذا أسوأ أنواع الديكتاتوريات والتى لا تقبل جدل وإلا سينعت المخالف لهم بالكفر أو الإلحاد.

كما أن الموافقة على إنشاء تلك الأحزاب سيؤدى إلى تقسيم المجتمع على أساس طائفى وهذا ما لا يمكن أن يسمح به الشعب المصرى.

وقال أبو العز الحريرى – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية – أن الحديث عن حزب ديني يتحدث باسم الدين هو نوع من الشرك بالله، فمنذ عهد الرسول (ص) لم يكن هناك حزب دينى ولم تكن هناك دولة دينية وقد قال الرسول الكريم (ما كان من أمر دينكم فردوه إلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ) فى إشارة واضحة إلى فصل الدين عن السياسة، لذلك فلن تكون هناك دولة دينية إلى أن تقوم الساعة لأن الدولة الدينية يحكمها أنبياء يتلقون الوحى من الله تعالى ، مضيفًا أن هذه الدعوة تدعو إلى السخرية وأنه لايوجد أحد فى مصر سوف يسمح بوجود أحزاب دينية تنظم الأمور السياسية وإنما يجب أن تكون هناك أحزاب سياسية ليس لها أساس ديني تنظم الأمور السياسية فى مصر فمن غير المقبول أن نستعين بالمشايخ لإقامة المشروعات وتطوير العملية التعليمية وحفظ الأمن فى الداخل والخارج على سبيل المثال ونترك العلماء والمتخصصين .

وأضاف رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع -  أن الأحزاب الدينية تستغل استحواذها على أغلبية المقاعد فى الجمعية التأسيسية للدستور فى وضع مايشاءون من مواد فى الدستور الجديد ونحن سنرفض وبشدة كل تلك المحاولات التى تقسم الشارع المصرى إلى طوائف ومذاهب حيث أنه ليس من حق أى إنسان أن يدعى أنه الوحيد الذى يفهم فى أمور الدين وبالتالى فالإنسانية كلها ترفض الادعاء بتمثيل السماء مستشهدا بقول الأمام أحمد : أن كل أحد يأخذ من كلامه  ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر الرسول (ص) ، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب ستقسم المجتمع إلى مؤمنين وكفار حيث أنه من ينفذ ماتقوله تلك الأحزاب فسيكون مسلمًا صحيحًا ومن لا ينفذ مايقوله الحزب فسيكون كافرًا .

وأكدت مارجريت عازر- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق – أنها كانت تتوقع أن يقترح حزب النور بوجود مادة فى الدستور الجديد تنص على السماح بوجود أحزاب على أساس دينى وأنها ترفض وجود  مثل تلك المواد لأنها سوف تؤدى إلى اشتعال البلاد بوجود فتنة طائفية  وفتنة عراقية .

مضيفة إلى أنه إذا تم الموافقة على وجود تلك المادة  فسوف ينقسم الشارع المصرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة إلى طوائف ومذاهب حيث سيقف كل شخص مع المذهب الذى يؤمن به ويعتنقه بغض النظر عن إيجابية ذلك المذهب من عدمه مما ينذر عن دخول البلاد إلى مواجهات طائفية شرسة قد تمتد إلى فترة طويلة من الزمن ونحن فى غنى عن هذا ولانريد تكرار ماحدث فى استفتاء 19 مارس عندما انقسمنا بشكل طائفى وها نحن الآن نجنى ثمار هذا الانقسام حيث أننا قد عدنا إلى مربع الصفر مرة أخرى وإذا تمت الموافقة على تلك المادة فسوف تظل البلاد فى دائرة الصراعات الطائفية.

مشيرة إلى أنها ترفض من البداية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور حيث أنه لايمكن أن تضع تلك الجمعية الدستور المصرى الجديد وأكثر من 50% من أعضائها من الإسلامين مما ينذر بوجود دستور لايمثل كل المصريين،  والحل الوحيد لمواجهة تلك الأزمة أن يمتنع الشعب المصرى بالكامل عن النزول إلى الاستفتاء حتى نوضح أن هناك رفض شعبى للدستور الذى وضعه تلك اللجنة .

ومن جانبه رفض منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية الاقتراح المقدم من حزب النور بإنشاء احزاب على أساس دينى فى الدستور الجديد معللًا بأن ذلك سيؤدى إلى انقسام المجتمع إلى طوائف وشيع .

وهذا لا يتعارض مع الحرية المطلوبة والتى أتاحتها ثورة يناير بإنشاء الأحزاب السياسية ولكن بشرط ألا تسبب فى إحداث خلل فى المجتمع المصرى أو فتنة لا يعلم مداها أو عواقبها إلا الله.

وفى سياق متصل رفض ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى اقتراح حزب النور السلفى بإمكانية النص فى الدستور الجديد على إنشاء أحزاب على أساس دينى وأكد أنه سيجتمع مع قيادات حزب النور لمعرفة ومناقشة الأسباب الحقيقية وراء اقتراحهم وتقدمهم بذلك الطرح فى هذا التوقيت العصيب.