الموهوم.. أردوغان يخاطر باقتصاد تركيا بسبب "الخلافة"
بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها "أنقرة"، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر المخاطرة بمصير بلاده لتحقيق أطماع استعمارية من خلال العدوان التركي على شمال شرق سوريا، لاسيما في ظل شبح الهجمات الانتقامية والعقوبات الأمريكية المحتمل فرضها على الاقتصاد المتعثر بالفعل.
ويعاني الاقتصاد التركي منذ أن تسببت العقوبات الأمريكية المحدودة وزيادة الرسوم الجمركية على المعادن في نشوب أزمة عملة العام الماضي، إذ بلغت معدلات البطالة مستويات مرتفعة للغاية- نحو 20 %– والليرة لا تزال ضعيفة، في حين أن كثير من الشركات والبنوك أصبحت مديونة.
ووفقًا لصحيفة أحوال التركية فإن "شعبية أردوغان تراجعت إلى 30 %، وساعد ذلك تحالف أحزاب المعارضة في الفوز بالانتخابات المحلية بخمس.
وفي مواجهة ذلك، يبدو أن أردوغان آثر السعي إلى حشد الجماهير وراءه في قضية قومية.
وتقول الصحيفة: "غير أن المعارضين لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من الحدود التركية السورية للسماح بشن العملية التركية يكسبون أرضا جديدة على ما يبدو".
كانت أشارت الحكومة التركية عن الحصول على تمويل دولي لبناء 200 ألف منزل إلى جانب مستشفيات ومساجد ومدارس فيما تطلق عليها اسم "المنطقة الآمنة" التي تأمل بإقامتها في شمال شرق سوريا، بالنسبة لحزب اردوغان، يبدو هذا السيناريو مربحا للجميع، فبه يكسب الدعم في الداخل بفضل إعادة السوريين إلى وطنهم وفي الوقت نفسه يساعد شركات البناء المثقلة بالديون التي طالما كانت من الداعمين الرئيسيين لأردوغان.
فيما تتوقع "أحوال" أن بعد الهجوم التركي، أن تمثل العقوبات مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يكابد بالفعل للخروج من أزمة العملة التي نشبت العام الماضي والركود القصير الأمد الذي دفعته إليه، لافتة إلى ان المستثمرون الأجانب سيعزفون عن تركيا من جديد على الرغم من التيسير النقدي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويقول خبراء اقتصاد أتراك:" ضعف الليرة التركية سيمنع البنك المركزي من الاستمرار في تخفيضات أسعار الفائدة التي وصل إجماليها بالفعل إلى 750 نقطة أساس منذ شهر يوليو. وإذا تراجعت الليرة بنسبة أكبر من 10 إلى 15 في المئة خلال الأيام المقبلة، فسيضطر البنك المركزي إلى النظر في التشديد النقدي الذي قد يحول الانتعاش الاقتصادي إلى انكماش من جديد"، حسب الصحيفة التركية.
وكان معدل التضخم تباطأ إلى 9.3 في المئة في شهر سبتمبر، إلا أنه من المتوقع أن ينهي العام 2019 بنسبة في خانة العشرات، ومن شأن العقوبات أن تعزز ارتفاع التضخم، كما أن هدف أردوغان المتمثل في تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة في كل عام من الأعوام الثلاثة القادمة لن يتحقق. وسيتسع أيضا عجز الموازنة التركية، الذي ارتفع إلى المثلين على مدى السنة الأخيرة ليصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يزيد من علاوة المخاطر العالية بالفعل.
ويعتقد سياسيون أتراك، إن الرئيس التركي لم يفكر حين قرر رفع سقف المخاطرة، وجازف بكل شيء على ما يبدو لتحفيز النمو الاقتصادي، معتقدًا أن المواطنين الأتراك سيقفون بقوة خلف أردوغان حين تكون حياة جنود "أردوغان" عرضة للخطر، ولكن هذا ليس حقيقي عندما يمس الأمر ظروفهم الاقتصادية والحياة المعيشية، حسب ما جاء بالصحيفة.
ومن المتوقع أن يروج أردوغان لإدارته ويخطب في الشعب التركي قائلا: "جميع الدول تقف ضد تركيا، لأنها أصبحت أكثر قوة في عهدي".
وانهت "أحوال" تقريرها قائلة:" من شأن تصعيد العمليات العسكرية في سوريا أن يتمخض عن اضطرابات سياسية في الداخل، وعقوبات اقتصادية وخيمة، ولربما يستغل الرئيس الحرب في إجراء تغييرات سياسية شديدة الخبث".
