رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاكات "أردوغان" بحق الصحفيين والإعلام التركى..عرض مستمر

جريدة الدستور

أقدمت أجهزة أمن أردوغان القمعية على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية، بحجة دعم انقلاب 2016، في الفترة من 20 يوليو وحتى31 ديسمبر، وسجن نحو 150 صحفيا.

ولم يتورع نظام الرئيس التركي عن سرقة أموال الصحفيين، فأغلق عديد من الصحف وصادر مقارها وممتلكاتها، وكان في مقدمتها "زمان".

في نهاية مارس الماضي، داهمت قوات الأمن التركية المقر الرئيسي لجريدة "أوزجورلوكجو ديموقراسي" الكردية والمطبعة الخاصة بعد تغطياتها الخبرية التي كانت تعارض عملية احتلال عفرين السورية التي اطلق عليها أردوغان "غصن الزيتون"، وصادرت ممتلكات الصحيفة بما فيها المطبعة، وحوّلتها إلى صندوق تابع لرئاسة الوزراء.

لم يترك الرئيس التركي فرصة إلا واستغلها فى قمع معارضيه، آخرها حين استخدم السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان في حزمة قوانين، ضيقت ماليا على الصحف وأفقدت المحلية نصيبها من الإعلانات الرسمية، فيوجد نحو 1156 صحيفة محلية يحق لها الحصول على نصيب من الإعلانات الرسمية على الصعيدين المحلي والإقليمي، خرج 90% منها من الحسبان.

وأصبحت الإعلانات الرسمية، مثل إفلاس الشركات وغيرها، عقب تمرير تلك القوانين، تنشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلانات الصحفية التابعة للدولة وحدها بدلًا من نشرها في الصحف المحلية، بعد أن كانت الإعلانات الرسمية تعد في الماضي من أهم مصادر دخل الصحف التي تعاني من مشاكل مالية في الوقت الراهن، ما اضطر الكثير من الصحفيين إلى هجر المهنة، أو حتى الهجرة من تركيا إلى بلدان أخرى.

وبحسب آخر بيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد أصبحت معدلات توظيف الصحفيين في تركيا الأدنى من بين الوظائف الأخرى، وتشير إلى أن نسبة قطاع الصحافة والإعلام بلغت 54.6%.

ويقبع في سجون نظام أردوغان نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفًا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.

وبحسب آخر تصنيف لحرية الصحافة في تركيا الذي أصدرته منظمة "صحفيون بلا حدود" لعام 2017، فإن تركيا تحتل المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة.

وكانت الحكومة التركية فرضت سيطرتها على مؤسسة الاتصالات والإنترنت منذ فبراير 2014، عقب تمريرها قانونا يسمح بفرض الرقابة الشاملة على شبكة الإنترنت، والاحتفاظ ببيانات مستخدمي الإنترنت بين سنة وسنتين