ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

كشفت وثيقة حصل عليها موقع نورديك مونيتور اليوم الثلاثاء، أن حكومة أردوغان قد تسترت عن عمد عن تحقيق يجري مع أحد المشتبه بهم في تنظيم القاعدة الإرهابي والذي يدعي "هاكي باكيش".

وأفادت الوثائق التي حصل عليها الموقع أن المدعي العام التركي "بيركانت كاراكايا" أمر بالتحقيق في أمر المشتبه به، بعد إصدار كبير مفتشي وزارة الداخلية م. أور كيليس، وكبير مفتشي الشرطة هليل تولوغلو، تقريرًا في 31 مايو 2016، خلص فيه إلى أنه لا توجد حاجة إلى التحقيق مع باكيش المشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة والمتورط أيضا في قضايا أخرى لها علاقة بتجنيد النساء للحصول على وثائق ومعلومات سرية من زوار ومسئولين أجانب في تركيا.

وأمر بيركانت كاراكايا، المدعي العام الذي كان يعمل في قسم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس النيابة العامة في أزمير حتى سبتمبر 2018، سرًا بإجراء تحقيق في عام 2016 مع جميع محققي الشرطة الذين راقبوا "هاكي باكيش" لمعرفة التفاصيل الكاملة، كما أظهرت الوثائق أن المدعي العام تحصل أيضًا على أمر سري من محكمة جنائية كبرى في 18 أبريل 2016 يقيد الوصول إلى ملف قضية التحقيق.

بدأت القضية عندما أصدرت مخابرات الشرطة في مقاطعة قونيا بوسط تركيا طلبًا بالقبض على باكيش كما طلبت مذكرة لمراقبة هاتف المشتبه به، كما منحت المحكمة التفويض الذي سمح للشرطة بالتنصت على هاتف Bakış، حيث كان هناك معلومات تفيد بأن باكيش يعمل وفقًا لإيديولوجية القاعدة وأنه كان على اتصال مع متشددي القاعدة الآخرين في جميع أنحاء تركيا وأن هناك حاجة إلى التنصت لفك تشفير شبكته وأنشطته.

يذكر أن المدعي العام بيركانت كاراكايا قد حقق مع القس الأمريكي الشهير أندرو برونسون، الذي أمضى عامين وثلاثة أشهر في السجن والإقامة الجبرية حتى 12 أكتوبر 2018، والذي أدين بناءً على أدلة مشكوك فيها وحكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب والتجسس.