خبير مالي يكشف.. إتجاهات البورصة خلال الربع الأخير من 2019
قال صفوت عبد النعيم المحلل المالي ورئيس فروع لدى مباشر للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، أغلق نهاية الربع الثالث من العام الجاري عند أعلى مستوى بـ 14200 نقطة بزيادة قدرها 57 نقطة، موضحًا أن هذا يعد إغلاقًا إيجابيًا بعد تداولات دامية خلال الشهر الماضي.
وأوضح المحلل المالي، أن النصف الأول من الشهر اتسم بالجهادية نحو الحفاظ على مستوى المنطقة الصاعدة واختبار اختراق مستوى 15300 نقطة للمحاولة الثالثة، والتي كان من المتوقع اختراقها كحائط منيع، تم المحاولة عليه أول الشهر ومنتصف الشهر تحديدًا، واكتسب السوق تلك القوة بدعم من تحسن السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة 1.5 % نهاية أغسطس، وتوجه كثير من السيولة للاستثمار في البورصة المصرية.
وأضاف عبد النعيم لـ"الدستور"، أن مؤشر السوق الرئيسي هبط دون مستوى 13200 نقطة (مستوى افتتاح العام نفسه)، وأصبح شهر سبتمبر شهر الإعاقة للسوق، وحرمانه من استباق وتسارع النمو المتوقع له بعد قرارات تخفيض الفائدة.
وأشار المحلل المالي إلى استيعاب السوق للتراجعات الكبرى، التي شهدتها أغلبية الأسهم والمؤشرات، بالتزامن مع تخفيض آخر متوالي لسعر الفائدة بنسبة 1% (العنصر الأساسي لجذب الاستثمارات)، الأمر الذي أعاد الثقة مرة أخرى للمتعاملين بالسوق، والذي استطاع السوق النهوض والتعافي مرة أخرى في أخر أربع جلسات بالشهر؛ ليقلص من خسائره الشهرية؛ ليغلق بنهاية الشهر فوق مستوى 14200 نقطة.
ولفت عبد النعيم، إلى تسارع وحماس إعادة السيولة الخارجة للأسهم اقتناصًا لفرص هبوطها الكبير، مقارنة بما يتوقع لها، بعد ظهور نتائج أعمالها بنهاية هذا الربع، وتوقع نموها السنوى بنهاية العام،
خاصة وأن من أكثر القطاعات المستفيدة من قرار تخفيض الفائدة هو قطاع البنوك، وعلى رأسهم أكبر سهم قيادي له بوزن نسبي بالمؤشر (سهم البنك التجاري الدولي)، نظرًا لتخمة الودائع لدى البنوك ونموها بمعدل أكبر من ارتفاع معدل التوظيف لدى البنوك، وهذه الفجوة كانت مثل عبء على كاهل الإدارة المالية لدى البنوك لتحملهم أعباء كبيرة عن العوائد المدفوعة وغير المستغلة غالبا ما كانت تقلص من هامش الربح بالقوائم المالية لها.
وتوقع عبد النعيم، معدلات نمو أسرع في أرباح القوائم المالية للبنوك في الفترات اللاحقة بما يجذب النظرة الاسثمارية لقطاع البنوك لدى المؤسسات الاجنبية والمحلية، بالتزمان مع اقتراب الاقفال المالي للربع الثالث من العام والتي ستتجلى منه توقع نتائج الأعمال لمعظم الشركات فسينتج استفادة إضافية من تخفيض سعر الفائدة على الإقراض والتي كانت تمثل عبء ايضا على كاهل الشركات لاعتماد معظمها بشكل كبير على تمويل نشاطها من الجهاز المصرفي، وسيظهر هذا في القوائم المالية لنهاية العام.
وأشار إلى أن ظهور النتائج المالية الايجابية بنهاية هذا الربع سيخلق توقع ايجابي للتوزيعات النقدية المقرر توزيعها سنويًا بداية من شهر أكتوبر للشركات الحكومية أو ما تسمى بشركات قطاع الأعمال والتي يعتبر نشاطها استراتيجي مثل قطاع الأدوية والمطاحن والبتروكيماويا أيضا؛ ليكون معدل التوزيع أكبر جاذب للاستثمار في تلك القطاعات.
