مستثمرون يرحبون بتحرير الدولار الجمركى: دليل على استقرار الاقتصاد

رحب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بقرار إلغاء العمل بالدولار الجمركى، اعتبارًا من بداية سبتمبر الجارى، مشيرين إلى أنه جاء بعد إجراء الدولة عددًا من الإصلاحات الاقتصادية، التى أدت فى النهاية إلى استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى السوق المصرية.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن العديد من المستثمرين بالسوق المصرية توقعوا تحرير سعر الدولار الجمركى فى ظل السياسات الاقتصادية المتبعة فى الوقت الجارى، مشيرًا إلى أن القرار يتفق تمامًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تستهدف الدولة تطبيقه.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن هذا القرار يتجه بالاقتصاد المصرى نحو التقدم، خاصة بعد تراجع سعر الدولار فى الوقت الجارى، مشيرًا إلى أنه جاء بناء على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
من جانبه، قال أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قرار تحرير الدولار الجمركى كان مفعلًا بشكل يومى، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، وذلك قبل تثبيت سعر الدولار خلال الفترة الماضية، للتسهيل على المستثمرين الذين يقومون باستيراد المعدات اللازمة للمشروعات الخاصة بهم. وأضاف «رضا» أن التعامل بسعر الدولار الحر لن يؤثر بالسلب على الحركة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيضعون خطة مستقبلية عن حجم التكلفة للمشروع الاستثمارى قبل البدء فيه. وذكر كمال الدسوقى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار جاء بعد فترة من إجراء الحكومة مزيدًا من الإصلاحات لتصحيح المسار الاقتصادى، وعقب الاستقرار الملحوظ فى الاقتصاد وارتفاع معدل النمو إلى ٥.٨٪، إلى جانب استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بشكل معقول، مشيرًا إلى أن القرار له مردود إيجابى على استقرار الاقتصاد الوطنى.