"عتاقة": إلغاء الرسوم الوقائية على البيلت يمنع احتكار الحديد

أكد جمال عبدالقادر رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، أن قرار القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من وزارة الصناعة المصرية وإلزامها بإلغاء فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت، سينعكس بشكل إيجابي على صناعة الحديد والصلب بمراحلها المختلفة.

وقال في إفصاح الشركة للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة سيخلق حالة من التوازن السوقي وعدم الاحتكار السعري لبعض الشركات المنتجة للحديد دون غيرها، وذلك لوجود عجز محلي في خام البلبيت.

وأضاف أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة كواحدة من الشركات العاملة في مجال درفلة وإنتاج الحديد.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، رفضت دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ضد الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

وقال القضاء الإداري في حيثيات الحكم، إن تأثير القرار الوزاري جاءت كارثية على الصناعة المصرية والمستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر في ظل توقف عجلات الإنتاج بـ22 مصنعًا على الدوران.

وأكدت المحكمة، أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهريًا رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنويًا.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته 20 % من إجمالي واردات مصر من البيلت، وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصة مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" في إنتاج حديد التسليح وتعتمد في ذلك على الخردة.

واعتبرت "الحيثيات"، أن كافة الإجراءات التي اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار جاءت جميعها تعسفية وتؤدي في النهاية إلى الاحتكار.

يذكر أن عتاقة سجلت صافي ربح بلغ 28.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 87.45 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حيث سجلت 508.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.