هشام الشعيني رئيس «زراعة البرلمان»: الرئيس وجه بتذليل العقبات أمام المزارعين (حوار)
إقرار قانون الري خلال دور الانعقاد الحالي
المنتجات المصرية ستغزو الأسواق العربية والدولية قريبا
مشروع قانون جديد لنقابة الفلاحين وجلسات حوار مجتمعي لمناقشته
لا يوجد تعارض بين أهداف الحكومة والبرلمان لأنهما «روح واحدة»
قانون الري القديم أدى لزيادة التعديات لعدم وجود مواد رادعة للمخالفين
نسعى لتوسيع قاعدة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية
أعلن النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الري الجديد داخل اللجنة وسيتم مراجعته بالجلسة العامة وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مشددا على أن المشروع يتضمن عقوبات رادعة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل.
وقال الشعينى في حواره لـ«الدستور»، إن لجنة الزراعة بالبرلمان تضع مصلحة المزارعين نصب أعينها وتسعى لخلق هامش ربح مناسب للفلاح نظير منتجاته وتعبه في أرضه طوال الموسم، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
وكشف رئيس لجنة الزراعة عن أهمية مشروع الصوب الزراعية في تصدير المنتجات المصرية لمعظم دول العالم، ملقيا الضوء على مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد وخضوعه لجلسات حوار مجتمعي قبل إقراره.
بداية.. ما آخر التطورات بشأن مشروع قانون الري؟هو أحد أهم القوانين المعروضة أمام اللجنة وتم الانتهاء من جزء كبير منه بدور الانعقاد السابق، وأنجزنا مناقشته ودراسته بشكل كامل خلال شهر أبريل الماضي بحضور وزير الري، كما بذلت اللجنة في هذا المشروع مجهودا ضخما، وننتظر إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة، وسيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
يهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة أن القانون الحالي يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدي على النيل.
كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه من خلال تغيير منظومة الري للتحول من الري بالغمر في بعض الأراضي للري بالتنقيط أو الرش وتعميم استخدام طرق الري الحديثة على جميع الأراضي المستصلحة ومنع الري بالغمر نهائيًا.
كما إنني ونحن نتحدث عن المياه أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده في مفاوضات سد النهضة.
ما رؤيتك لتطوير منظومة الري؟هناك أهمية كبرى لضرورة تعميم المنظومة العامة لتطوير نظم الري لتشمل مناطق إضافية بالصعيد، كما أن تطوير نظم الري خاصة بالأراضي القديمة أصبح من الضروريات الملحة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب تقريبا سنويا ورغبة الدولة حاليا في التوسع الزراعي.
من غير المقبول أن نستمر في إهدار كميات كبيرة من المياه عن طريق استخدام نظم ري قديمة لم تعد تناسب الظرف الذي نعيش فيه وحالة الفقر المائي التي نعاني منها.
وماذا عن توسيع قاعدة الزراعات التعاقدية؟
لجنة الزراعة بالبرلمان تسعى لتوسيع قاعدة الزراعات التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، كما أن اللجنة ستعمل على زيادة المبالغ المالية المخصصة للزراعات التعاقدية خلال مناقشتها لمشروع الموازنة العامة الخاصة بوزارة الزراعة، والمتعلقة بالعام المالي الجديد.
هل تنظر اللجنة لمشروع قانون لنقابة الفلاحين؟
نعم يوجد مشروع قانون أخر لنقابة الفلاحين وأطالب رئيس المجلس بأن يكون هناك حوارا مجتمعيا لأعضاء النقابات والفلاحين حول المشروع، لكي نسمع لكل التصورات من كافة التوجهات.
ماذا عن الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة للمحافظات المختلفة؟اللجنة أجرت زيارات للأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا والفيوم وبني سويف وبورسعيد ومطروح وسيوه والشرقية والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية وتم رصد العديد من المشكلات والعمل على حلها.
هل هناك تنسيقا بين الحكومة والبرلمان في ملفات الزراعة؟
البرلمان والحكومة روح واحدة وليس هناك تعارضا بينهما، كما أننا نكمل بعضنا البعض وليس هناك أي خلافات كبيرة بل ربما تكون هناك خلاف في وجهات النظر فقط.
والدليل على ذلك موسم توريد القمح والذي يمر دون مشاكل أو أزمات وكذلك الموضوع الخاص بتسعير المحاصيل، في النهاية هدفنا هو تحقيق التكامل والهدف الأساسي هو التنمية والتطوير لبلدنا.
ما رأيك في غياب بعض الوزراء عن اجتماعات اللجان؟
هذا الأمر لا أتفهمه على الإطلاق، فرغم تأكيدي على أن البرلمان والحكومة دائمًا واحد، لا أفهم لماذا لا يحضر بعضهم أمام اللجنة للرد على طلبات الإحاطة الخاصة بنواب المجلس.
اجتمعت اللجنة مؤخرًا لمناقشة ملاحظاتها بشأن زيارتها الميدانية لمطروح.. هل تواصلتم مع وزير الإسكان؟
الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة ملاحظات اللجنة على زيارتها الميدانية لمحافظة مطروح في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الماضي بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنيّن وضع اليد للمنتفعين بأراضي منطقة الحزام الأخضر، وتم التواصل مع الوزير وأكد أنه سيتواجد في اللجنة في أي وقت للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالأعضاء.
ما تقييّمك لتعامل الدولة مع الفلاح المصري؟الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة الفلاح وهناك توجيهات دائمة لتذليل العقبات أمام المزارعين، كما يوجد تنسيق بين كافة الأجهزة في الدولة لحل مشاكل المزارعين والنهوض بقطاع الزراعة.
وماذا عن مشروع الصوب الزراعية؟
المشروع يعزز الأمن الغذائى للبلاد ويضع مصر فى مصاف الدول المصدرة للمنتجات الزراعية ورسالة على قدرة الدولة الإنتاجية وتوجهها نحو توسيع مصادر دخلها القومى بما يعزز من قوتها الاقتصادية وتبوأها مكانتها التاريخية فى هذا القطاع الضخم، كما أنه يفتح المجال وبكل قوة أمام الاستثمار الزراعى ويجذب الكثير من رأس المال الأجنبية.
وأخيرا.. هل ستغزو المنتجات المصرية العالم؟
نعم، موقع مصر الإقليمى ومناخها المتميز وأرضها الخصبة يؤكد أنها ستغزو معظم الأسواق العربية والدولية بمجموعة متنوعة من المنتجات التي لا مثيل لجودتها في معظم بلدان العالم بالإضافة إلى أن مشروع الصوب يستوعب آلاف من الأيدى العاملة بما يعنى أنه سيكون له مردود إيجابى على تقليل أعداد البطالة.
