مروة منصور: تعديلات قانون العقوبات دون حوار مجتمعي غير مقبولة

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى «بيوت مصر»، إن تجاهل مجلس النواب لمطالبات قطاع عريض من المواطنين بضرورة تغير قوانين الأحوال الشخصية الحالية وإقرار قانون جديد يراعي مصلحة الطفل ويحقق العدالة بين أفراد الأسرة أمر غير مفهوم؛ خاصة مع تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين كاملة وتعديلات على بعض مواد القانون الحالي.

وأكدت منصور، علي أن تقدم الحكومة بتعديلات قانون العقوبات فيما يخص النفقة فقط يعد إنحياز غير مقبول لطبقة بعينها حيث أن هذة التعديلات لن تطبق سوى على الزوج الممتنع عن دفع النفقات وهو قادر، وبذلك يتضح إهمالها للطبقات الفقيرة من المجتمع التي في أمس الحاجة إلى الدعم والرعاية؛ مشيرة إلى ضرورة رفع النفقات المقدمة من بنك ناصر لتصبح 1500 جنيه بدلا من 500 جنيه للتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع.

واستنكرت منصور، اهتمام الحكومة باختيار الحلول الصعبة والمتمثلة في تغليظ العقوبات لإجبار الأب على الإنفاق دون وضع محفزات إيجابية للآباء المنفقين كتمكينهم من استضافة أطفالهم، حيث أصبحت قضية الاستضافة تمثل أمن قومي لا تقل في أهميتها عن قضية النفقات نظرا لتأثيرها السلبي على نفسية الأطفال والآباء؛ وهو ما يتطلب تحركا جادا من الحكومة ومجلس النواب لإقرارها في أقرب وقت.

وأضافت منصور، أنه كان الأولى على الحكومة التقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يراعي جميع أطياف وفئات المجتمع من أب وأم وأطفال؛ كما أنه هناك لوم كبيرعلي مجلس النواب ممثل الشعب وعلي اللجنة التشريعية المتخاذلة عن مناقشة مشروعات القوانين الكاملة التي بحوزتها منذ أكثر من عامين بحجة انتظار تعليقات جهات إبداء الرأي لبدء جلسات الحوار المجتمعي على الرغم من مناقشتها تعديلات قانون العقوبات المقدم من الحكومة في أقل من شهر ودون طرحها للحوار المجتمعي والتي أتهمها عدد كبير من القانونيين بعدم دستوريتها وأنها استرضاء لأطراف معينة وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت منصور، أن بهذة التعديلات يتضح لنا أن الحكومة تعمل بمعزل عن الشارع المصري ولا تعلم شيء عن مشكلاته المتمثلة في ضعف النفقات نتيجة الخلل في الاستعلام عن دخل الأفراد، وصعوبة تنفيذ أحكام محاكم الأسرة نظرا لعدم وجود شرطة أسرية متخصصة، وطول أمد التقاضي وكثرة قضايا النفقات في الحالة الواحدة نظرا لعدم تنفيذ الملف الواحد، وتهلهل قوانين وأحكام الأحوال الشخصية وتفرقها وإرتباطها بأكثر من قانون كقانون العقوبات، هذا بالإضافة إلى مشكلات الرؤية وأماكنها وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية للأطفال.

وأخيرا قالت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، إن هذا التعديل تعمد تهميش مشاكل الطفل والأسرة الاجتماعية والنفسية التي تمثل أساس مشكلات قوانين الأسرة واختزل مشكلات القانون في النقود فقط، ولم يراعي حق كل أب ملتزم بالإنفاق في استضافة أولاده والتمتع بهم، ولم يراعي معاناة المطلقات في محاكم الأسرة وبنك ناصر وحقها في عيش حياة كريمة.