المنشآت السياحية تعد مذكرة قانونية ضد تجاوزات الأجهزة التنفيذية
كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة قد كلف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار القانوني للغرفة، بإعداد مذكرة قانونية يستعرض فيها التجاوزات القانونية التي تقوم بها بعض أجهزة الدولة بالتدخل في نشاط المنشآت السياحية دون سند قانوني، وإغتصابها لبعض إختصاصات وزارة السياحة التي منحتها قوانين السياحة للوزارة دون غيرها في الإشراف والمراقبة.
وأشار إلى أن هذه المذكرة سيتم رفعها إلى وزيرة السياحة، وكذلك عرضها على اتحاد الغرف السياحية باعتباره الأب الشرعي للغرف السياحية.
وأوضح "المصري" في تصريحات له، أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات فاقت الحد من قبل المحليات، والتي تسببت في إيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية، وتعرضها بعضها لممارسات من قبل بعض ممثلي هذه الجهات "المحليات" والتهديد المستمر لهم بغلق نشاطها دون مبرر أو سند قانوني، وأن مجلس إدارة الغرفة خلال جولاته الماضية وعقده للعديد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية استمع للعديد من هذه الشكاوى من التدخل السافر والتجاوزات من قبل بعض المحليات.
وطالب أصحاب المنشآت السياحية بضرورة قيام وزارة السياحة بدورها في الدفاع عن القطاع السياحي والتصدي لكل التجاوزات غير القانونية، وضرورة تفعيل القوانين التي تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل في هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحي أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، خاصة وإنه يُعد الحصان الأسود في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى.
