حظر الأحزاب الدينية في مسودة الدستور الجديد

قررت لجنة الخبراء العشرة للتعديلات الدستورية في مسودتها الأولية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، والإبقاء على نص المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما هو، واتجهت لإلغاء المادة (219) المفسرة لها، كما عدّلت من نص المادة 5 التى قالت إن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وأضافت إليها: "يعد المساس بحدود الوطن أو التنازل عن جزء من إقليمه جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم"، كما عدّلت المادة 6، لتنص على أنه "لا يجوز مباشرة أى نشاط أو إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

واختلف أعضاء اللجنة أثناء اجتماعات المناقشة بسبب اتجاه الأغلبية منهم إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وهو ما حذر منه الآخرون، لأنه قد يتسبب فى أزمة سياسية، كما اتفقوا على إلغاء باب المواد الانتقالية والاكتفاء بالمادة (236) وتعديلها لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت، وإبقاء الآثار المترتبة عليها.

والجدير بالذكر، أن اللجنة قد انتهت أول أمس من أعمالها التى حددها الإعلان الدستورى بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ سريانه.

وكان المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء العشرة، قد أكد أن اللجنة قد انتهت من صياغة 130 مادة ودرست كل المقترحات التى قدمت إلى اللجنة وانتهت من الباب الخاص بالأحكام الانتقالية.