محمد الباز يكشف حقيقة أزمة إتمام "التعديلات الدستورية"

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أنه لا يوجد أي اضطراب أو مشكلة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، لافًتا إلى أن المضي نحو إجراء تعديلات دستورية، يسير حتى الآن وفقًا للإجراءات المتبعة، بدءا من تقدم خمس الأعضاء بطلب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، الذي حول الطلب للجنة فرعية لمراجعتها، وتأكدوا من أن إجراء التعديلات ممكنًا وفقًا للمادة 226 التي تحدد كيفية تعديل الدستور.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المقترحات تم تحويلها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد مناقشتها في الجلسة العامة، واستمر النقاش في اللجنة 30 يومًا، حيث تلقت اقتراحات النواب والطلبات، ومن ثم أجري حوار مجتمعي في أسبوعين عبارة عن 6 جلسات، وبعدها أسبوع للتداول، استعرضوا خلاله الاقتراحات والآراء، والآن نحن في مرحلة أسبوع للصياغة.

ورد الباز، على ترويج البعض، لوجود أزمة في إجراء التعديلات الدستورية، قائلًا: "لا توجد أزمة ولا ورطة في التعديلات كما يروج البعض، وإنما حوار حر ومفتوح، لصياغة التعديلات في أفضل صورة".

أين الخلاف؟

ولفت الباز، إلى أن خلافات بسيطة على  بعض المواد، مثل كوتة المرأة، والمادة 140، الخاصة بمدة فترة الرئاسة.

وأوضح أن الدكتور علي عبدالعال والمستشار بهاء أبو شقة، عقدا اجتماعًا مفتوحًا مع كل أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم، فاعترض بعض النواب على وضع المادة الانتقالية، التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الذي تنظمه التعديلات الجديدة.

بأثر مباشر أم رجعي؟

وأشار الباز، إلى أن الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ قانون دستوري، قال إنه يُقدر الرئيس السيسي، لكنه ضد وضع مادة انتقالية تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين بالمدة الجديدة، واقترح أن يتم النص على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسري على الرئيس الحالي بالأثر المباشر، فيما اقترح النائب محمد العتماني، وهو نائب معارض داخل البرلمان ينتمي لتكتل 25-30، تعديل صياغة للمادة 140، لتزيد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، بأثر رجعي ومباشر.

وأردف الباز: "بأثر رجعي يعني يُضاف سنتين على الفترة الأولى، وسنتين على الفترة الثانية، وبدلًا عن إجراء الانتخابات في 2022، يتم إجراؤها في 2026".

معنى الأثر المباشر

وأوضح الباز، أن الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، فسر "الأمر المباشر"، بأنها تعني أن الدستور الماضي لا علاقة لنا به، وأننا أمام دستور جديد المواطنون جميعًا أمامه سواء، فيصبح من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي وغيره أن يترشح لفترتين بحد أقصى.

وجود السيسي ضرورة

ولفت الباز، إلى أن من يريدون بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة، يرون أن وجوده ضرورة ولازم، من أجل اعتبارات أمنية واقتصادية.

وأردف: "لا يرون استمرار السيسي استحقاق، لأن الاستحقاق يعني نوع من التكريم، لكن الواقع أن هناك مشروعات لازم تكمل، ومنظومة أمن، ومقاومة، ومعركة حقيقية مع خصوم البلد".

غياب "ترزية القوانين"

وأوضح الباز، أن الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية، سببه غياب "ترزية القوانين"، قائلًا: "التعديلات الدستورية التي تجرى مناقشات حولها، كان زمانها خلصت لو فيه ترزية قوانين، كانت طلعت على المازورة مظبوطة".

تداول السلطة بين من ومن؟

ووجه الباز، تساؤلًا لمن يشككون في التعديلات الدستورية، ويزعمون أنها تعوق "تداول السلطة"، قائلًا: "تداول السلطة بين مين ومين؟".

وأكد الباز، أنه ليس من أنصار أنه لا توجد كفاءات في البلد، على العكس، يؤمن بوجود كفاءات وناس مهمة، فضلًا عن أن الرئيس السيسي بذاته يعمل على إعداد كوادر لتولي القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

الترويج للتعديلات الدستورية في الخارج

وأشار الباز، إلى أن حزب مستقبل وطن أجرى جولات خارجية، والتقى بالجاليات المصرية، ليتحدثون عن التعديلات الدستورية.

ومن ناحيته، كشف صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، تفاصيل لقاء عدد من أعضاء الجالية المصرية، مع نواب وقيادات من حزب "مستقبل وطن".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، إن اللقاء استمر 3 ساعات ونصف، تحدث فيها النائب محمود حسين، والنائب محمد السلاب، عن التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن بعض الموجودين كانوا غير مقتنعين بالتعديلات الدستورية، إلا أنهم غيروا قناعتهم في نهاية اللقاء.

وأضاف: "سمعنا عن التطورات، ولأول مرة نسمع عن أشياء لم نعرفها، المناطق العشوائية التي أصبح فيها طفرة عظيمة".

وأردف: "كنا نتمنى كل الرموز المصرية من البرلمان المصري، تخرج تقنع المصري المقيم في الخارج بأهمية التعديلات الدستورية، فلا يوجد اهتمام من الدولة المصرية بـ12 مليون مصري في الخارج، نحتاج إلى اتحاد عام يجمعنا، لأنه بعدد 25 يناير، غير قادرين على التجمع على قلب رجل واحد".

وأوضح الباز، أن هناك نواب وأحزاب يعقدون ندوات لتعريف الناس والجماهير بالتعديلات الدستورية المقترحة، ودعا المواطنين إلى الاطلاع والسؤال عن التعديلات لتكوين رأي يصب في صالحه.

لماذا تنتشر "نعم" للتعديلات الدستورية؟

قال الدكتور محمد الباز، إنه لا يحق لأحد المصادرة على حق تأييد مبدأ الموافقة على تعديل الدستور، موضحَا أن لافتات مؤيدة ليست حكرًا على مصر.

واستعرض الباز، عددًا من صور للافتات تأييد تعديلات دستورية، في موريتانيا، وتركيا، حتى أنه خلال الانتخابات المحلية، في تركيا غرقت الشوارع في اللافتات والمصحوبة بصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم أنه ليس مرشحًا.

وأضاف الباز: "لا ألوم أحدًا على تعليق لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية، فالناس حرة في التعبير عن رأيها".

 

وفي ختام حديثه عن التعديلات الدستورية، قال الباز، إن النواب سيصوتون غدًا على التعديلات الدستورية المقترحة بصياغتها النهائية، موضحًا أنه لابد من موافقة على ثلثي أعضاء مجلس النواب، وليس ثلثي الحاضرين.

ووجه الباز، رسالة لجميع النواب، قائلًا: "أرجو من كل نواب البرلمان الـ594 يحضروا، لا توجد مناسبة أكثر من هذه تستوجب حضوركم، فلا يجب أن يتقاعس أحد إذا كان لا يعاني من مشكلة".