التفاصيل الكاملة لأسباب تراجع مساحات زراعة القطن
أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لقطاع شئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه تم زراعة ٣٠ ألف فدان بمحصول القطن منذ بدء موسم الزراعة في ١٥ مارس الماضي، حتى الآن، وجاري حصر باقي المساحات في محافظات الوجه البحري.
وقال "يوسف" في تصريح لـ"الدستور"، إن المزارعين لهم الحرية في عملية الزراعة، لكن لا بد من زراعة الأصناف التي حددها وزير الزراعة بزراعات القطن وتحديد المناطق، مؤكدًا أنه سيتم حرث الزراعات المخالفة للقرار الوزاري بزراعات الأصناف التي حددها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن ترجع المساحات يرجع إلى انخفاض الأسعار وعدم شراء القطن من المزارعين بالموسم الماضي.
وأضاف أنه مستهدف الوصول بالزراعات إلى ٢٠٠ ألف فدان هذا العام، مقابل زراعة أكثر من 300 ألف فدان في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار القطن هذا العام مع زراعة هذه المساحة، حيث أن القطن عرض وطلب، وأن سوق القطن أصبح يتحكم فيه التجار، ومن المفروض أن تساهم التعاونيات الزراعية في عمليات تسويق القطن.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة مسئولة عن الانتاجية وجودة المحصول، بينما تكون وزارة التموين مسئولة عن عملية تسويق القطن، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة المسئولة عن تصديره وتسويقة بالخارج، حيث أن محصول القطن عالي الجودة ولا ينقصه سوى السياسة الرشيدة للوزارات المسئولة، موضحًا أن تراجع المساحات المنزرعة بسبب عمليات التسويق وانخفاض الأسعار، حيث تم إعلان 2700 جنيه للقنطار وانخفض السعر إلى 2300 جنيه للقنطار.
