"أحدهم أرسل بريدًا إلكترونيًا".. معارضو التعديلات الدستورية في الحوار المجتمعي

على مدار 15 يومًا، عقد البرلمان 6 جلسات حوار مجتمعي، لمناقشة التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها على بعض مواد الدستور، رافعًا شعار "الاستماع للرأي والرأي الآخر"، لتصبح الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية يُسمع صوتها ويؤخذ برأيها قبل الأصوات المؤيدة لتلك التعديلات، ليُسدل الستار مساء أمس الخميس على جلسات الحوار المجتمعي بعد الاستماع إلى رجال الصحافة وأساتذة الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورموز المال والاقتصاد، والنقابات والمجالس القومية، كُل برأيه المؤيد والمعارض.

أحزاب.. نواب.. شخصيات عامة.. الجميع كان يُبدي رأيه -مؤيد ومعارض- في أجواءٍ اتسمت بالديمقراطية، رافضة محاولات البعض لتخوين وتشويه المعترضين على التعديلات، ليخرج رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قائلًا: "مصر دولة ديمقراطية وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا".

"محمد أنور السادات.. اعتراضات فُندّت دون تضييق"
فنّد رئيس حزب البناء والتنمية، محمد أنور السادات، اعتراضاته على التعديلات الدستورية، في الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي، التي تمت بحضور الأحزاب السياسية، حيث قال: "منصب نائب رئيس الجمهورية غير معمول به في الدول التي تشبهنا في النظام شبه الرئاسي، ولابد أن يكون نائب الرئيس في بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لا يحدث نوع من التوريث، بخلاف الصلاحيات يجب أن يكون في بطاقة مع الرئيس"، مؤكدًا أنه يرفض أيضًا عودة مجلس الشورى قائلا: "إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلا صلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل".

لم يكن هذا رأي "السادات" فقط، بل تبعه جملة اعتراضات، حيث قال إن الجميع يتخوف من تغوّل السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، لذا طالب بالاستماع لنوادي القضاة، وهو الأمر الذي قابله رئيس البرلمان بهدوءٍ شديد في أجواء امتلأت بالديمقراطية.

"محمد غنيم.. قراءة اعتراضاته عبر الإيميل"
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الحوار المجتمعي، أمس الخميس، تلقيه بريدًا إلكترونيًا من الدكتور محمد غنيم حول رأيه في التعديلات الدستورية بعد اعتذاره عن الحضور للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي بسبب ظروفه الصحية.

وأبدى "غنيم"، 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات، مؤكدًا أن تخصيص تلك النسبة للمرأة ستؤدي إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي، مضيفًا أن مشاركة المرأة لن تكون إيجابية في الحياة الحزبية، ويجب إلغاء المادة وتخصيص المقاعد لهم من ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية.

وأشار "غنيم" إلى أنه "من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابي، لابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة"، وحول مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية في المادة 140، أكد أنه ينبغي أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات.

وتابع "غنيم": "من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين"، كما اقترح أن يتم تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارًا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالي.

وفيما يخص استحداث مادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر، أكد "غنيم" أن "دستور 2014 شبه رئاسي ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تعمل بذلك النظام، والدستور حدد من يحل محل الرئيس مما يؤكد أنه لا حاجة لنا بذلك المنصب".

"رئيس جامعة القاهرة يرفض تشكيل مجلس شيوخ"
أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه ليس له أي دور تشريعي أو رقابي، وسيكون عبئًا على الدولة.

"عميد حقوق المنصورة يرفض كوتة المرأة"
رفض الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة في المادة 102 بالتعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسي، لافتًا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيًا فهي قادرة على المنافسة بالانتخابات.

"طلعت خليل: تحمل رسالة سلبية"
رفض النائب طلعت خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال "خليل"، خلال أولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية بمجلس النواب، إن التعديلات تحمل رسالة سلبية للمجتمع، كما أنه يرفضها لأسباب كثيرة، ولابد أن توضح أن هناك تداول سلمى للسلطة مصون، وهو ما ردّ عليه رئيس البرلمان".

"حزب النور يرفض كوتة المرأة"
أبدى ممثل حزب النور في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، اعتراض الحزب على مدنية الدولة وكوتة المرأة المقترحة بالتعديلات.

وأعلن ممثل "النور"، الأربعاء الماضي، موافقته على المادة الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية.

"رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي يرفض"
قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد فريد زهران، خلال جلسة الحوار المجتمعي في البرلمان: "من حيث المبدأ كممثل للحركة المدنية، أعلن بداية أننا نرفض التعديلات جملة وتفصيلا، ونرى أن بعض نواب البرلمان أعطوا لنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية في نص صنعته سلطة تأسيسية".